تستعد وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لطرح آلاف الوحدات السكنية بنظام الإيجار في عدد من المدن الجديدة والمحافظات، بما يضمن توفير حلول سكنية مناسبة لفئات محدودي ومتوسطي الدخل. ويأتي الطرح ضمن جهود توسيع خيارات السكن وتعزيز الاستقرار للأسر والأفراد من خلال وحدات كاملة التشطيب وبمواقع تراعي القرب من الخدمات.
وبحسب تصريحات مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فإن الطرح الجديد يضم نحو 3,300 وحدة سكنية داخل المدن الجديدة، إلى جانب قرابة 8,500 وحدة في عدة محافظات، لتكون باختلاف المساحات والتوزيع الجغرافي موجّهة لتلبية احتياجات فئات متنوعة من المواطنين.
وفي مدينة أكتوبر الجديدة، أوضحت مي عبد الحميد أن الطرح يتضمن قرابة 300 وحدة بمساحة 75 مترًا مربعًا، على أن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، مع مراعاة العوامل التي تهم المستفيدين مثل قربها من الخدمات ووسائل المواصلات.
ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل الطرح خلال أوائل سبتمبر، على أن تصدر كراسة الشروط بعد الإعلان بنحو 15 يومًا، بينما تتم إجراءات التقديم والحجز إلكترونيًا عبر منصة «مصر الرقمية»، بما يسهل على المواطنين إنجاز خطوات التقديم دون الحاجة إلى حضور فعلي، مع الالتزام بالشروط المحددة في الإعلان.
وتبدأ قيمة الإيجار في هذا الطرح من نحو 1,500 جنيه شهريًا في المحافظات، وقد تصل إلى قرابة 2,000 جنيه في المدن الجديدة، مع ربط قيمة الإيجار بدخل المستفيد وفق الضوابط المعمول بها. ويهدف ذلك إلى جعل العبء الإيجاري متدرجًا بما يتناسب مع قدرة المتقدمين على السداد.
وتركز المرحلة الأولى من الطرح على الشباب حديثي الزواج ممن تقل أعمارهم عن 35 عامًا، على أن يتم استيفاء عدد من الشروط الأساسية. ومن أبرز المتطلبات الإقامة أو العمل في المحافظة أو المدينة محل الوحدة، إضافة إلى عدم سبق حصول المتقدم على وحدة سكنية مدعومة من قبل، وكذلك عدم امتلاكه وحدة سكنية أخرى.
ويتيح نظام الإيجار الجديد للمستفيد الانتفاع بالوحدة لمدة 3 سنوات، على أن تكون قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وفق القواعد المنظمة لبرنامج صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بما يمنح المستأجر استمرارية في السكن خلال فترة العقد، ويعزز فرص الاستقرار الأسري.
ولتعزيز فرص القبول، من المتوقع أن يحتاج المتقدمون إلى تجهيز المستندات المطلوبة قبل فتح باب التقديم، ومراجعة الشروط بدقة عند صدور كراسة الشروط، خصوصًا فيما يتعلق بمحل الإقامة/العمل، ومعايير عدم التملك أو الحصول على دعم سابق. كما يُنصح بمتابعة منصة مصر الرقمية لرصد أي تحديثات أو مواعيد مرتبطة بإجراءات الحجز وإعلان النتائج.
يمثل هذا الطرح خطوة إضافية ضمن مبادرات توفير وحدات مناسبة بأسعار إيجار تراعي الدخل، وبآليات تقديم إلكترونية لتقليل الوقت والجهد على المتقدمين، مع التركيز على جاهزية الوحدات ومراعاة القرب من الخدمات.
التعليقات