في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب وزير الإسكان للمرافق، وبمتابعة الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، تم تنفيذ حملة ميدانية شاملة لمراجعة الشبكات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي بالشواطئ، بهدف حصر الوصلات غير القانونية والتعامل مع أي تعديات أو مخالفات تهدد سلامة الشبكات أو حقوق الدولة.
شارك في الحملة فرق التشغيل والصيانة والإشراف على الأحياء، حيث تولى تنفيذها المهندس طارق السعدني مدير إدارة التشغيل والصيانة ومنظومة المياه، والأستاذ محمود عبد العزيز المشرف على الأحياء، والأستاذ عمر عيسى، والأستاذ مصطفى صبحي رؤساء الأحياء المختصين، إلى جانب الأستاذ حسن دوريش نائب مدير الأمن، وفنيي إدارة التشغيل والصيانة. كما تمت الحملة بالتنسيق مع الجهات الأمنية بقيادة المقدم محمد البيومي رئيس قسم شرطة التعمير، بما يضمن ضبط المخالفات على نحو قانوني وفعّال.
تشمل الحملة رصد محكم لأي تلاعب بعدادات مياه الشرب أو محاولات التحايل بما يضمن العدالة في احتساب الاستهلاك وحماية النظام التشغيلي للشبكات. وقد أوضح الدكتور محمد خلف الله أن أعمال المتابعة تضمنت التأكد من سلامة العدادات واتخاذ الإجراءات المقررة وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها، بالإضافة إلى حصر المديونيات المستحقة على العملاء وتفعيل آليات تحصيلها، وتطبيق الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن السداد.
وبحسب نتائج المرور الميداني، أسفرت المتابعة عن رفع وصلتين مياه بدون عداد، وضبط عداد مياه واحد تم التلاعب به، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة حيال المخالفات. كما تم سداد المديونية المستحقة عن عدد من العدادات، إلى جانب تحصيل متأخرات بلغت نحو 310 آلاف جنيه، فيما تتواصل الإجراءات اللازمة لباقي الحالات وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.
وتؤكد إدارة جهاز مدينة العلمين الجديدة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة أوسع لإحكام الرقابة على منظومة المرافق، والحفاظ على كفاءة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وضمان الاستخدام القانوني للمرافق. وتشير الخطة إلى استمرار أعمال المرور والمراجعة في مختلف مناطق المدينة، مع التعامل الفوري والحاسم مع الوصلات الخلسة والتعديات ومخالفات العدادات، بما يضمن استدامة خدمات المرافق وحماية البنية التحتية للمدينة من الأضرار التي قد تنتج عن العبث بالشبكات أو التسريب.
وتستهدف إجراءات المتابعة أيضًا تقليل الفاقد وتجنب المخاطر البيئية المرتبطة بتضرر منظومة الصرف الصحي، وتعزيز الانضباط في منظومة التحصيل بما يدعم قدرة المرافق على الاستمرار بتقديم خدمة مستقرة للمقيمين والسكان وزوار المدينة، خاصة في المناطق ذات الحساسية مثل الشواطئ.
وتنتهز المدينة هذه المناسبة لتجديد التأكيد على أن الالتزام بالقواعد المنظمة وترشيد الاستخدام وسداد المستحقات يحافظ على حقوق الدولة ويضمن عدالة الاستخدام بين جميع المنتفعين، في حين تواجه المخالفات بإجراءات قانونية وفنية رادعة وفق ما تنص عليه اللوائح.
التعليقات