التخطي إلى المحتوى

تراجعت أسعار الذهب في مصر مع بداية التعاملات المسائية اليوم الاثنين، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 انخفاضا بنحو 30 جنيها للجرام مقارنة بمستويات فترة التداول السابقة داخل نفس اليوم، وسط استمرار تأثير العوامل العالمية على تسعير المعدن محليا، إضافة إلى ضعف الطلب والسيولة في السوق المصرية بالتزامن مع تحركات سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

## أسعار الذهب اليوم في مصر (مساء اليوم)
– سعر الذهب عيار 24: 7222 جنيها للجرام
– سعر الذهب عيار 21: 6320 جنيها للجرام
– سعر الذهب عيار 18: 5417 جنيها للجرام
– سعر الجنيه الذهب: 50560 جنيها

## عيار 21 الأكثر تداولا يتراجع إلى 6320 جنيها
بلغ سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارا في السوق المصرية، نحو 6320 جنيها للجرام مع مستهل التعاملات المسائية، بانخفاض يقدّر بنحو 30 جنيها مقارنة بمستواه خلال تعاملات اليوم. ويأتي ذلك بعد أن افتتحت الأسعار عند حوالي 6330 جنيها للجرام، بينما كان سعر الذهب قد سجل أمس عند الإغلاق نحو 6310 جنيهات للجرام.

وتشير قراءات السوق إلى أن حركة السعر المحلية لا تتحرك بمعزل عن المؤثرات الخارجية؛ إذ إن تسعير الذهب في مصر يرتبط بشكل وثيق بتغيرات سعر صرف الدولار، وكذلك بما يحدث لأونصة الذهب عالميا في البورصات العالمية، بالإضافة إلى عوامل العرض والطلب داخل السوق.

## لماذا تظهر فجوة سعرية بين الذهب المحلي والعالمي؟
وفقا لتقديرات متداولة في السوق، تتداول أسعار الذهب في مصر حاليا بأقل من السعر العادل المحسوب وفق معادلة تعتمد على سعر أونصة الذهب عالميا وسعر صرف الدولار. وتُقدّر هذه الفجوة السعرية لعيار 21 بنحو 30 جنيها للجرام.

ويتم احتساب السعر العادل للذهب محليا عادة عبر تحويل سعر الأونصة العالمي إلى الجنيه المصري بناء على سعر الصرف، ثم اشتقاق سعر الجرام لعيار 24، وصولا إلى سعر الجرام لعيار 21. وتتحكم عدة عناصر في استمرار هذه الفجوة، أبرزها ضعف الطلب المحلي خلال الفترة الأخيرة، وزيادة عمليات البيع العكسي من جانب بعض المستهلكين، بما يؤدي إلى ارتفاع المعروض النسبي في السوق وخلق اختلال محدود في توازن العرض والطلب.

## الذهب المحلي يثبت فوق 6300 جنيه خلال أغسطس
شهد سعر الذهب عيار 21 خلال الأسبوع الماضي تراجعا نسبيا، حيث فقد جزءا كبيرا من مكاسبه السابقة، قبل أن يستقر حاليا فوق مستوى 6300 جنيه للجرام. ويرى متابعون للسوق أن تثبيت السعر فوق هذا المستوى ساعد على وقف موجة الهبوط الأخيرة، وقد يدفع الأسعار لتكوين قاعدة سعرية جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا هدأت تقلبات الدولار وتذبذبت مؤشرات الذهب عالميا في نطاقات محددة.

وخلال شهر أغسطس، حقق الذهب المحلي ارتفاعا بنحو 400 جنيه للجرام لعيار 21، بما يعادل مكاسب تتجاوز 6.5%. ومع اقتراب نهاية الشهر، يظل السوق مترقبا لأي تغييرات في سعر صرف الدولار وما قد يصاحبه من انعكاس مباشر على تسعير الذهب محليا.

## عالميًا.. الذهب تحت ضغط هبوطي مع تغير التوقعات
على الجانب العالمي، تراجع سعر الذهب مع بداية تداولات الأسبوع، مسجلا أدنى مستوى في نحو 8 جلسات، متأثرا بارتفاع أسعار النفط، وتغير توقعات الأسواق بشأن السياسة النقدية الأميركية.

وخلال تعاملات اليوم، انخفضت أونصة الذهب بنحو 0.6%، لتسجل أدنى مستوى عند 4396 دولارا للأونصة، بعد افتتاح عند 4445 دولارا، قبل أن تتداول قرب 4434 دولارا.

وتُظهر القراءة الفنية للسوق العالمي أن الذهب يتحرك ضمن اتجاه هابط مع ضعف الزخم، ما يفتح الباب لاختبار منطقة دعم عند نحو 4350 دولارا للأونصة. ويُنظر إلى هذا المستوى باعتباره قد يكون حاسما لإيقاف الهبوط على المدى القصير أو على الأقل تهدئة الوتيرة.

## توقعات الفائدة الأمريكية عامل حاسم لأسعار الذهب
ما يزال الذهب عالميا متأثرا بتغير توقعات الأسواق حول أسعار الفائدة الأميركية. فمع ترقب بيانات مهمة عن سوق العمل خلال هذا الأسبوع، قد تتغير رهانات المستثمرين بشأن مسار الفائدة، وهو ما ينعكس مباشرة على تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وعموما، عندما تتزايد توقعات ارتفاع الفائدة أو استمرارها لفترة أطول، ترتفع تكلفة الاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائدا، الأمر الذي قد يضع ضغوطا إضافية على سعر الذهب. وفي المقابل، أي تراجع في توقعات الفائدة قد يمنح الذهب دعما نسبيا ويحد من حدة الهبوط.

## خلاصة اليوم
– محليا: تراجع سعر الذهب عيار 21 بنحو 30 جنيها للجرام ليصل إلى 6320 جنيها.
– عالميا: الذهب يتعرض لضغط هبوطي مع تحركات أونصة الذهب قرب 4396 دولارا، وتُراقب منطقة دعم 4350 دولارا.
– محركان أساسيان: سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وتوقعات الفائدة الأميركية عبر بيانات سوق العمل.

يبقى تأثير حركة الدولار والبيانات الأميركية المقبلة، إلى جانب تطورات الطلب المحلي، من أهم المحددات لاتجاه سعر الذهب خلال الجلسات التالية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *