وزيرة الإسكان توجّه نواب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتسريع الإنجاز وتكامل العمل بين القطاعات

توجيهات وزيرة الإسكان لنواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.. وأبرز الأولويات في المرحلة المقبلة

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور الدكتور وليد عباس نائب الوزيرة للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من قيادات الوزارة، بهدف متابعة مستجدات العمل داخل مختلف قطاعات الهيئة، واستعراض الموقف التنفيذي لعدد من الملفات والمشروعات، ووضع تصور واضح لخطة العمل وأولويات المرحلة المقبلة.

وخلال الاجتماع، أكدت الوزيرة أن المرحلة القادمة تتطلب مزيدًا من الجهد والتنسيق والتكامل بين مختلف قطاعات الهيئة، مع التركيز على الملفات ذات الأولوية، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع التحديات وحل المشكلات التي قد تعوق التنفيذ. كما شددت على أهمية أن ينعكس هذا النهج على تسريع معدلات الإنجاز ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الإسكان: تسريع استكمال الوحدات وتسليمها للمستحقين

اعتبرت الوزيرة ملف الإسكان ضمن أولويات العمل، ووجهت بضرورة الإسراع في استكمال وتنفيذ الوحدات السكنية، ولا سيما وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين». وأكدت ضرورة العمل على الانتهاء من الأعمال وتسليم الوحدات للمواطنين المستحقين في أقرب وقت ممكن، مع تعزيز التنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بما يضمن جاهزية الوحدات واستكمال إجراءات التعاقد والحجز والفرز وفق البرامج الزمنية المحددة.

كما شددت راندة المنشاوي على أهمية الانتقال من مجرد رصد المشكلات إلى اتخاذ قرارات تنفيذية عملية وحاسمة، مع وضع آليات متابعة دقيقة تضمن تحويل الخطط إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

دعم تنظيم السوق العقارية عبر تسريع اتحاد المطورين

وجهت الوزيرة أيضًا بسرعة استكمال الإجراءات المتعلقة بإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، وتسريع وتيرة الخطوات اللازمة لهذا الشأن. ويأتي ذلك بهدف دعم تنظيم السوق العقارية وتهيئة بيئة أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار العقاري، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تطوير القطاع وتعظيم الاستفادة من قدراته الإنتاجية.

الساحل الشمالي الغربي: تعظيم الاستفادة من المقومات التنموية والاستثمارية

وفيما يخص ملف الساحل الشمالي الغربي، أكدت الوزيرة أهمية مواصلة جهود تطوير المنطقة وتعظيم الاستفادة من مقوماتها التنموية والاستثمارية. وشددت على دفع العمل في ملفات تقنين أوضاع الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، مع سرعة استكمال الإجراءات ذات الصلة، وبجانب ذلك متابعة استكمال أعمال المرافق الخاصة بمشروع «بيت الوطن».

تطوير المدن القائمة: خطة متكاملة لرفع الكفاءة وتحسين الصورة العمرانية

كما طالبت المهندسة راندة المنشاوي بوضع خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة المدن القائمة، بحيث تشمل الارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق وتحسين الصورة العمرانية، ورفع كفاءة الطرق والمحاور والمساحات الخضراء والمناطق الخدمية. وأوضحت أن الخطة ينبغي أن تواكب احتياجات السكان الحالية والمستقبلية، وتضمن الحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها بهذه المدن.

متابعة شاملة: لا تقتصر على المشروعات الكبرى فقط

وشددت الوزيرة على ضرورة استمرار المتابعة الدورية والمستمرة لجميع ملفات العمل على مستوى الجمهورية، وعدم حصرها في المشروعات الكبرى فقط. ووجهت بامتداد المتابعة لتشمل كافة قطاعات العمل، وملفات التشغيل والصيانة والخدمات والمرافق، والتعامل السريع مع أي ملاحظات أو معوقات. كما طالبت بتحديد مؤشرات أداء واضحة لقياس معدلات الإنجاز ومتابعة تنفيذ التكليفات بدقة.

تعظيم الإيرادات واستغلال الأصول والأراضي الشاغرة

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية تعظيم إيرادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال حسن استغلال الأراضي الشاغرة والأصول التابعة للهيئة. وطالبت بوضع رؤية متكاملة للاستفادة من هذه الموارد بما يحقق أعلى عائد تنموي واقتصادي، وبما يتوافق مع المخططات الاستراتيجية للمدن واحتياجاتها، مع ضمان الاستخدام الأمثل لموارد الهيئة.

الهدف النهائي: تحويل الخطط إلى نتائج قابلة للقياس

وفي ختام الاجتماع، أكدت الوزيرة أن الهدف الأساسي في المرحلة المقبلة يتمثل في تسريع وتيرة العمل وتحويل الخطط والتوجيهات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. وأوضحت أن الوزارة تعمل وفق رؤية تستهدف استكمال المشروعات وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات والأصول، وتطوير المدن القائمة والجديدة، وتلبية احتياجات المواطنين، مع استمرار المتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ وجودة الأداء.