تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بزيادة الرقعة الزراعية عبر تنفيذ مشروعات زراعية تنموية عملاقة تستهدف رفع الإنتاجية وتحسين القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلي، وهو ما انعكس بوضوح على المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها محصول القمح. وفي ظل التحديات العالمية وتقلبات سلاسل الإمداد، تأتي هذه الخطوات كجزء من توجه أشمل لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل فجوة الاستيراد على المدى المتوسط.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن مصر تشهد طفرة كبيرة وغير مسبوقة في قطاع الزراعة من خلال تنفيذ مشروعات قومية على نطاق واسع بملايين الأفدنة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات أسهمت بشكل مباشر في تحقيق زيادة ملموسة في إنتاجية القمح المصري، وهو مؤشر مهم على تحسن مخرجات المنظومة الزراعية بشكل عام. كما أوضح أن الاستثمار في التوسع الأفقــي والاستصلاح يمثل حلقة محورية ضمن استراتيجية الدولة لرفع معدلات الإنتاج للمحاصيل ذات الأولوية.
وبيّن المتحدث أن الرقعة الزراعية شهدت نموًا ملحوظًا؛ إذ ارتفعت من نحو 8.5 مليون فدان لتتجاوز حاليًا حاجز 10.6 مليون فدان تقريبًا، بما يعكس تسارع مسار الاستصلاح والتطوير. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد إضافة نحو 4 ملايين فدان جديدة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بما يضمن توسيع قاعدة الإنتاج الزراعي والاستفادة من الأراضي المستصلحة في دعم المحاصيل الاستراتيجية.
وأشار الدكتور خالد جاد إلى أن مشروع «الدلتا الجديدة» يُعد أحد المحركات الرئيسية لهذا التوسع، حيث تبلغ مساحته 2.2 مليون فدان، بما يمثل إضافة نوعية لقدرة الدولة على إنتاج محاصيل واسعة النطاق. كما لفت إلى استصلاح وتوزيع مساحات كبيرة من خلال شركة «الريف المصري» بإجمالي يصل إلى 1.5 مليون فدان، فضلًا عن المشروعات الجارية في مناطق مثل توشكى وشرق العوينات، والتي تضم مساحات واسعة ضمن خطط استصلاح طموحة لتوسيع الإنتاج في مناطق تمتلك فرصًا واعدة لاستثمار الموارد الزراعية.
وتتجاوز آثار هذه المشروعات حدود زيادة المساحة المزروعة فقط، إذ تسهم في تعزيز كفاءة المنظومة الزراعية عبر ربط الأراضي المستصلحة بالخدمات الفنية واللوجستية اللازمة، بما في ذلك منظومات الإرشاد الزراعي والميكنة وتوفير مستلزمات الإنتاج في التوقيت المناسب. كذلك فإن توسيع زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح يتطلب اهتمامًا بممارسات الزراعة الحديثة، وتحسين جودة البذور، ومتابعة الممارسات الحقلية، وهو ما ينعكس عادةً على الإنتاجية خلال مواسم متتابعة.
كما تلعب جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية دورًا داعمًا في تسريع تنفيذ الأعمال وتحقيق الانضباط الزمني في بعض مراحل الاستصلاح والبنية الأساسية المرتبطة بتشغيل الأراضي المستصلحة، وهو ما يضمن استمرارية التوسع دون تعطل. وبذلك، تتكاتف مشروعات الاستصلاح والتوسع الزراعي مع منظومة الدعم والإدارة الفنية لتحقيق قفزة في معدلات الإنتاج المحلي.
وفي المحصلة، يترجم هذا المسار إلى نتائج مباشرة على مستوى الأمن الغذائي، من خلال زيادة المساحات المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية، وخصوصًا القمح، بما يعزز قدرة الدولة على توفير احتياجات السوق وتقوية الإنتاج الوطني. ومع استمرار تنفيذ المشروعات خلال الفترة القادمة، من المتوقع أن تتسع قاعدة الإنتاج الزراعي تدريجيًا، وتتحسن المؤشرات المتعلقة بالإنتاجية والاكتفاء الذاتي في المحاصيل الرئيسية، بما يدعم الاستقرار الغذائي على المدى القريب والمتوسط.
التعليقات