تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اتخاذ خطوات جديدة لتحسين آليات التعامل مع عدادات الكهرباء في المباني المخالفة، حيث رصدت “اليوم السابع” تفاصيل قرار الدكتور محمود عصمت بعودة نظام المحاسبة وفق الشرائح لما يقارب 550 ألف عداد كودي، وذلك بدءا من اليوم الأحد.
وفيما يلي أبرز ما تضمنه القرار وتفاصيله بشكل مبسط مع معلومات إضافية تساعد المشتركين على فهم الخطوات القادمة:
1) إلغاء نظام المحاسبة بالسعر الموحد
يشمل القرار إلغاء العمل بنظام المحاسبة بالسعر الموحد بالنسبة لحوالي 550 ألف عداد كودي تخص المباني العشوائية والمخالفة. وبموجب الإلغاء، تنتقل المنظومة إلى أسلوب احتساب الاستهلاك وفق شرائح محددة، بما يتيح تسعيرا أدق للاستهلاك الفعلي.
2) عودة نظام الشرائح للمستوفين لإجراءات التصالح
ينص القرار على إعادة تطبيق نظام المحاسبة وفقا للشرائح على كل من أنهى إجراءات التصالح رسميا على المنظومة الإلكترونية وفق التقسيمات الخاصة بالشريحة. ويأتي ذلك بهدف ربط العدادات بالمحصلات والآليات الإلكترونية بعد استكمال الإجراءات المطلوبة.
3) بدء التنفيذ من اليوم الأحد
أكدت المعلومات المتداولة أن تنفيذ القرار يبدأ من اليوم، وهو ما يعني أن التحول من نظام السعر الموحد إلى نظام الشرائح سيتم تفعيله تدريجيا وفق الإجراءات والربط بين البيانات الخاصة بالمشتركين والمنظومة.
4) تسهيل إنهاء إجراءات التعاقد مع شركة توزيع الكهرباء
يشمل القرار السماح للمشتركين بإنهاء الإجراءات الخاصة بالتعاقد القانوني داخل شركة توزيع الكهرباء التابع لها موقع المشترك في أي وقت، دون ربط ذلك بموعد محدد ضيق. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل التعقيد وتقليص المدة المطلوبة لاستكمال الإجراءات.
5) الهدف: تيسير الحساب والاستفادة من نظام الشرائح
أشارت المعلومات إلى أن القرار جاء تيسيرا على المواطنين، لا سيما أن نظام الشرائح يعتمد على شرائح الاستهلاك وليس على رقم ثابت. وبهذا يصبح احتساب الفاتورة أقرب للواقع بحسب مستوى الاستخدام، مقارنة بالمحاسبة وفقا لسعر موحد كان يُستخدم ضمن نطاق معيّن.
ماذا يعني نظام الشرائح للمشتركين؟
– في نظام الشرائح يتم احتساب قيمة الكهرباء على أساس كمية الاستهلاك ضمن نطاقات (شرائح) مختلفة، ما قد يجعل الفاتورة أكثر عدالة مقارنة بالسعر الموحد.
– في حال كان الاستهلاك ضمن شرائح أقل، قد ترتفع أهمية نظام الشرائح للمشتركين لأنه يعكس تدرج التكلفة وفقا للاستهلاك.
– كذلك يساهم الربط مع نظام التصالح الإلكتروني في تنظيم البيانات وضمان وصول كل مشترك إلى الآلية المناسبة وفقا لوضعه القانوني.
نصائح للمشتركين خلال الفترة المقبلة
– التأكد من استكمال إجراءات التصالح وربط البيانات على المنظومة الإلكترونية حتى لا يتأخر تفعيل نظام الشرائح.
– متابعة شركة توزيع الكهرباء التابعة للمنطقة لمعرفة متطلبات إنهاء التعاقد القانوني والأوراق المطلوبة.
– مراجعة فاتورة الكهرباء بعد تفعيل القرار، للتأكد من تطبيق نظام الشرائح بدلا من السعر الموحد.
وبذلك، يعيد القرار تنظيم آلية المحاسبة لعدادات كودي المرتبطة بالمباني المخالفة، ويؤكد على توجه الوزارة لتسهيل الإجراءات وتحقيق قدر أكبر من العدالة في احتساب الاستهلاك عبر نظام الشرائح، مع منح مساحة زمنية أوسع لإتمام التعاقد القانوني.
التعليقات