وجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رؤساء شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية بضرورة تطبيق آليات عمل نظام المحاسبة وإصدار الفواتير، إلى جانب تفعيل منظومات المتابعة والمراجعة والتدقيق داخل كل شركة، بما يضمن محاسبة المواطنين على استهلاكهم الفعلي.
وشدد الوزير على أهمية الدقة في احتساب قيمة الفاتورة، بدءًا من قراءة العدادات وحتى توثيق البيانات، مؤكداً ضرورة الاعتماد على قراءة الاستهلاك من العدادات والتحقق منها وتصوير القراءات بصورة رسمية، مع عدم تسجيل الاستهلاكات وفق قراءات غير مصورة. كما أكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل الأخطاء وضمان العدالة في التحصيل، وحماية حقوق المشتركين.
كما شدد الدكتور محمود عصمت على التعامل الفوري مع بلاغات الأعطال المتعلقة بالعدادات، وضرورة توفير عدادات الطوارئ لدى فرق التشغيل المتخصصة (بحوزة الوردية) لاستبدال أو تركيب العدادات فور الإبلاغ عبر منظومة الشكاوى المعتمدة. وأشار إلى أن سرعة الاستجابة والتوثيق تساعد في استمرارية الخدمة وتمنع تراكم حالات تعذر القراءة، بما ينعكس على دقة الفوترة.
وفي إطار ضمان جودة الفواتير، وجه الوزير بضرورة تدقيق “تشريح الفاتورة” وفقاً لأشهر أسس المحاسبة المعتمدة، والتأكد من صحة المكونات التي تتضمنها الفاتورة ومطابقتها للبيانات الفعلية. كما شدد على الالتزام بمعايير الجودة في إجراءات الإصدار، وبإعداد تقارير أسبوعية منتظمة توضح نتائج المراجعة وما تم رصده من ملاحظات ومعدلات الالتزام.
وأكد الدكتور محمود عصمت كذلك على تعزيز عمل لجان المتابعة والتفتيش والرقابة الخاصة بمنظومة إصدار الفواتير والمحاسبة، بهدف متابعة تطبيق الإجراءات ميدانياً ورفع كفاءة الأداء. وأوضح أن من ضمن وسائل تحسين العدالة في التحصيل زيادة أعداد فرق الدعم الفني وتوزيعها بالشكل الذي يضمن سرعة معالجة الأعطال وتحقيق استمرارية القياس الصحيح.
وبذلك تتجه شركات توزيع الكهرباء، بحسب توجيهات الوزير، إلى حوكمة أكثر صرامة لعمليات القراءة والفوترة والتدقيق، وتفعيل رقابة داخلية مستمرة، بما يعزز ثقة المواطنين في دقة الفواتير ويقلل النزاعات الناتجة عن أخطاء في القياس أو التوثيق، مع رفع كفاءة الاستجابة لمشكلات العدادات عبر منظومة الشكاوى.
التعليقات