حسم سيد عبدالحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ملف الشرط الجزائي الذي طلبه مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق، وأكد رفضه التام لإدراج أي بنود جزائية داخل عقد التجديد.
وبحسب مصدر داخل النادي، فإن عبدالحفيظ وجّه رسالة واضحة إلى شوبير أكدت أن الأهلي لن يوافق على وضع شروط جزائية في العقد الجديد، وأن التجديد يجب أن يتم وفق ما تراه إدارة النادي مناسبًا، دون الخروج عن توجهات المؤسسة أو خلق سابقة قد تؤثر على عقود اللاعبين مستقبلًا.
وأوضح المصدر أن عبدالحفيظ شدّد على مبدأ راسخ داخل الأهلي، مفاده أن “الأهلي أكبر من أي لاعب”، وهو ما يعني -بحسب الرسالة- أن النادي لا يمكن أن يخضع لطلبات قد تُقيّد موقفه التفاوضي أو تفتح بابًا لمطالب مشابهة في صفقات أخرى.
وتدور المفاوضات حاليًا حول رغبة شوبير في إضافة شرط جزائي يمنحه مرونة أكبر للانتقال إلى الاحتراف الخارجي في حال توفر عروض مناسبة، وهو طلب ترفضه إدارة الأهلي. ويرى النادي أن الأهلي لم يتعامل سابقًا بمنطق تعطيل احتراف اللاعبين أو وضع عراقيل تمنعهم، بل يضع إطارًا تنظيميًا يوازن بين مصلحة اللاعب واستحقاقات النادي.
وأشار المصدر إلى أن الأهلي سبق ووافق على احتراف العديد من لاعبيه متى وصلت عروض جادة ومناسبة، وفي نفس الوقت يتطلب من اللاعب الالتزام برؤية إدارة النادي في مسار التجديد، بما يضمن الاستقرار الرياضي واستمرارية الخطة الفنية.
وفي سياق متصل، كان شوبير قد تلقى عرضًا من نادي كومو الإيطالي بقيمة مليون و250 ألف دولار، إلا أن إدارة الأهلي رفضت العرض لكون قيمته -بحسب ما هو متداول- لا تعكس القيمة الفنية والحقيقية للحارس، ولا تتناسب أيضًا مع مكانة الأهلي.
ومن المقرر أن يتولى ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبدالحفيظ الإشراف على ملف الكرة بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لقرار مجلس الإدارة، بما يشمل متابعة ملف التجديدات وحسم المسارات الخاصة بعقود اللاعبين.
وبذلك، تنتقل المفاوضات إلى مرحلة أكثر وضوحًا بعد رسالة عبدالحفيظ: الأهلي مستمر في موقفه الرافض لأي شروط جزائية، بينما يظل أمام شوبير خيار قبول شروط التجديد الجديدة وفق رؤية النادي أو استمرار التعثر لحين إيجاد صيغة تحقق التوازن بين رغبة اللاعب واحتياجات الأهلي.
التعليقات