أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين اعتداءاتهم بحق المواطنين الفلسطينيين في قرية المغير، شمال شرق رام الله، محذرة من تداعيات استمرار الاقتحامات والهجمات التي تستهدف الأهالي وممتلكاتهم. جاء ذلك وفق نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية.
وفي بيانها، شددت الوزارة على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة لحماية السكان من تكرار الاعتداءات، معتبرة أن ما يحدث في المغير ليس حادثا معزولا بل جزء من سياق أوسع من التصعيد في الضفة الغربية. وأكدت الوزارة أن استمرار الهجمات، إلى جانب محاولات فرض قيود على حركة المواطنين، يساهم في ترسيخ حالة من العنف والترهيب ويمهد لنتائج خطيرة قد تصل إلى التهجير القسري.
كما طالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والضغط بشكل جاد وملموس على إسرائيل لوقف الانتهاكات المتواصلة، وخصوصا الاعتداءات التي تتعرض لها منازل المواطنين وأراضيهم ومصادر رزقهم. وأشارت إلى أن قرية المغير شهدت خلال الفترة الأخيرة اقتحامات متكررة من قوات الاحتلال، بالتزامن مع هجمات نفذها مستوطنون استهدفت البنية السكنية والممتلكات الزراعية وغيرها من الحقوق المدنية.
ودعت الوزارة الدول الأطراف السامية في اتفاقيات جنيف والمؤسسات الدولية المختصة إلى التحرك الفوري استنادا إلى قواعد القانون الدولي الإنساني، وممارسة الضغوط اللازمة لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين. ولفتت إلى أن وقف الانتهاكات يتطلب كذلك ضمان مساءلة الجهات المسؤولة عن الاعتداءات، وعدم ترك الإفلات من العقاب يكرس واقع العنف.
وتحتفظ الخارجية الفلسطينية بحقها في متابعة الاتصالات والجهود الدبلوماسية ذات الصلة، مؤكدة أن حماية المدنيين وتحقيق وقف فوري للاعتداءات يمثلان ضرورة ملحة لحماية السكان ووقف تدهور الأوضاع على الأرض.
التعليقات