تقدم الإعلامي مصطفى بكري ببلاغ إلى النائب العام، متهمًا بعض الأطراف بنشر معلومات مضللة والتشكيك في قضية علاج الطفل يوسف، مع التأكيد على أن الهدف من هذه الاتهامات المزعومة لا يقف عند حدود الإساءة للأسرة، بل يمتد إلى تعطيل سبل العلاج للمرضى.
وقال بكري، خلال حديثه في برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد، إن البلاغ استند إلى ما يراه أدلة تؤكد أن الأموال المخصصة لعلاج الطفل لم يتم توجيهها لأغراض شخصية، مضيفًا أن ما تم تداوله حول حصول الأسرة على مبالغ “في جيوبها” لا يعكس حقيقة الواقع.
وأشار إلى أن ما وصفه بتجاوزات أخلاقية وإعلامية يتمثل في نشر تلك المزاعم دون سند، مؤكدًا أن التشكيك—بحسب تعبيره—لا يهدف إلى البحث عن الحقيقة، وإنما يسعى إلى منع علاج أي مريض، وهو ما اعتبره خطرًا يضر الأسر والمرضى في وقت تكون الحاجة فيه ماسة للدعم والرعاية.
وأوضح مصطفى بكري أنه قدم بلاغًا رسميًا للنائب العام، متضمنًا كذلك مخاطبة مباحث الإنترنت لملاحقة من قاموا بنشر تلك الأقاويل غير الصحيحة عبر منصات التواصل المختلفة، مشددًا على أن لدى فريقه ما وصفه بـ“كافة المنشورات” التي صدرت عن المشككين بشأن القضية.
وأضاف أن التشكيك لا يسيء فقط للطفل وأسرته، بل ينعكس سلبًا على فرص وصول الحالات المرضية للعلاج، لما قد تسببه هذه الشائعات من إضعاف للتبرعات أو خلق حالة من البلبلة لدى الرأي العام. واعتبر أن نشر معلومات موثقة وشفافة هو السبيل الأصح لحماية المرضى وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
ويأتي هذا التحرك الإعلامي والقانوني في سياق جدل واسع أثارته منصات التواصل حول طريقة جمع التبرعات وتوزيعها، حيث شددت عدة جهات ومتابعون على أهمية التدقيق في المعلومات قبل نشرها، لا سيما في القضايا الإنسانية المتعلقة بالأطفال والمرضى، بما يضمن عدم تحويل التعاطف المجتمعي إلى ساحة للتشكيك أو الاتهامات غير المثبتة.
التعليقات