أكد مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، أن زيارة الرئيس الصيني لمصر تأتي في توقيت بالغ الأهمية، وسط تحولات متسارعة يشهدها العالم والمنطقة، لافتًا إلى أن طول مدة الزيارة يعكس خصوصية العلاقات بين القاهرة وبكين وعمق الشراكة القائمة بين البلدين.
وأوضح إبراهيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي أسامة كمال أن الزيارة تمتد أربعة أيام، وتحمل دلالات تتجاوز الجانب البروتوكولي، إذ تعبر عن حجم الاهتمام المتبادل بين مصر والصين، وتؤكد ما وصلت إليه العلاقات على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وما يترتب عليها من فرص مشتركة في المرحلة المقبلة.
أهمية التوقيت في ظل المشهد الدولي
وأشار نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني إلى أن التوقيت يكتسب أهمية إضافية لارتباطه بتطورات دولية وإقليمية متتابعة، موضحًا أن الزيارة تأتي قبل نحو 20 يومًا من اللقاء المرتقب بين الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي. ويرى أن التحركات الصينية في هذا التوقيت تعكس إدراك بكين لأهمية مصر باعتبارها دولة محورية، على المستويين الإقليمي والدولي، بما تمتلكه من موقع جغرافي واستقرار سياسي وقدرة على ربط الأسواق.
وشدد إبراهيم على أن العلاقات بين القاهرة وبكين لم تعد مجرد تعاون ثنائي تقليدي، بل أصبحت جزءًا من شبكة أوسع من التفاعلات الاقتصادية والسياسية الدولية، وهو ما يجعل أي تحرك على مستوى القادة له انعكاسات مباشرة على مسار التجارة والاستثمار.
ملفات اقتصادية جاهزة للتوسع
ولفت إلى أن الزيارة تمثل فرصة لمناقشة ملفات اقتصادية متعددة، بما في ذلك فتح مسارات جديدة للاستثمارات والتجارة، بما يتناسب مع قوة العلاقات السياسية بين البلدين. كما أشار إلى أن استثمار العلاقات على المستوى القيادي يمكن أن يترجم إلى نتائج ملموسة عبر آليات تعاون أكثر تنظيمًا، وتسهيل حركة الأعمال بين الشركات، وتقريب وجهات النظر حول الأولويات الاقتصادية.
الصين الشريك التجاري الأكبر لمصر
في الجانب الاقتصادي، أكد إبراهيم أن العلاقات بين مصر والصين شهدت نموًا واضحًا خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الصين أصبحت أكبر شريك تجاري واقتصادي لمصر. وذكر أن قيمة الواردات المصرية من السوق الصينية خلال ستة أشهر فقط تجاوزت 10 مليارات دولار، متوقعًا أن يقترب إجمالي الواردات من الصين من 20 مليار دولار بنهاية العام.
ورأى أن ضخامة هذه الأرقام تعكس حجم التشابك الاقتصادي، لكنها تكشف في الوقت نفسه تحديًا رئيسيًا يتمثل في ضرورة زيادة استفادة مصر من السوق الصينية كمقصد للصادرات، وليس فقط كمصدر للواردات.
فجوة الصادرات فرصة قابلة للاستثمار
وبيّن إبراهيم أن الصادرات المصرية إلى الصين ما زالت أقل بكثير من حجم الواردات، إذ لا تزال قيمة السلع المصرية التي وصلت إلى السوق الصينية تقدر بنحو 600 مليون دولار. واعتبر أن هذا الفارق يمثل فرصة مهمة يمكن البناء عليها، من خلال زيادة حجم المنتجات المصرية الموجهة إلى الصين، والاستفادة من الطلب القائم على بعض السلع المصرية.
وأوضح أن السوق الصينية تتمتع بحجم استهلاكي ضخم، ما يجعل زيادة الصادرات قادرة على إحداث أثر ملموس على مؤشرات التجارة الخارجية المصرية، خاصة في حال التركيز على المنتجات التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية مثل الجودة والسعر والتوفر والاستمرارية في التوريد.
خطوات عملية لتعظيم العائد التصديري
وشدد على أن مصر لم تستفد بالشكل المطلوب بعد من فرص التعاون التجاري مع الصين، رغم وجود مزايا وتسهيلات يمكن توظيفها لرفع معدلات التصدير. وأوضح أن وجود طلب صيني على منتجات معينة ينبغي أن يدفع الشركات إلى دراسة السوق بعمق، وتطوير قدراتها الإنتاجية والتسويقية لتوافق متطلبات المستهلك الصيني.
ودعا إلى أن تكون زيادة الصادرات جزءًا من تحرك منظم يربط بين احتياجات السوق الصينية وقدرات الصناعة المصرية، مع تحديد المنتجات الأكثر قابلية للمنافسة، والعمل على تحسين الجودة، والتغليف، والالتزام بالمعايير، إضافة إلى دعم قنوات التسويق وبناء حضور تجاري مستمر.
الصين بوابة لتوسيع أسواق الصادرات
وأكد نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني أن توجيه جزء أكبر من النشاط الاقتصادي المصري نحو السوق الصينية يمكن أن يفتح أسواقًا جديدة للمنتجات المحلية، ويساعد في تقليل الفجوة بين الواردات والصادرات. كما أكد أن تعزيز حضور الشركات المصرية في الصين لا ينبغي أن يقتصر على صفقات منفردة، بل يتحول إلى استراتيجية تصديرية متكاملة تستهدف قطاعات محددة، وتعمل على بناء علاقات طويلة الأجل مع المستوردين والشركات الصينية.
وربط إبراهيم بين زيادة الصادرات وبين دعم الاقتصاد الوطني عبر توفير موارد إضافية من العملة الأجنبية، إلى جانب مساعدة الشركات المحلية على التوسع والوصول إلى أسواق جديدة، وتحقيق استدامة للنمو عبر تصدير منتجات ذات قيمة مضافة.
اللقاء التاسع بين الرئيسين يعكس تراكمًا استراتيجيًا
وأشار إلى أن الزيارة تمثل اللقاء التاسع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الصيني، مؤكدًا أن تكرار اللقاءات على مستوى القادة يعكس قوة العلاقات السياسية والاستراتيجية بين البلدين. وأكد أن تراكم اللقاءات والاتفاقيات والتعاون يوفر قاعدة قوية يمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة، خصوصًا في ملفات الاقتصاد والاستثمار والتجارة.
واختتم إبراهيم حديثه بالتأكيد على أن زيارة الرئيس الصيني لمصر تمثل فرصة لتعزيز الشراكة وتحويل قوة العلاقات السياسية إلى نتائج اقتصادية أكبر، في مقدمتها زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الصينية، وجذب مزيد من الاستثمارات، ورفع استفادة الشركات المصرية من الفرص المتاحة في واحدة من أكبر الأسواق العالمية.
التعليقات