ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، والدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق. جاء الاجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، ومراجعة مؤشرات الأداء، ومناقشة خطط التمويل والتوسع في تنفيذ المشروعات خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات مختلف شرائح المواطنين وتحسين جودة الحياة.
وفي مستهل الاجتماع، أكدت الوزيرة أن الوزارة تواصل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى التوسع في توفير وحدات سكنية مناسبة وملائمة، مع الالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة لمشروعات الإسكان الاجتماعي. كما شددت على أهمية استكمال منظومة التطوير لضمان إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة، بما يشمل تحسين الخدمات المرافقة وتعزيز جاهزية البنية الأساسية داخل المدن.
# طرح مليون وحدة سكنية لمنخفضي الدخل
خلال الاجتماع، استعرضت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل الموقف التنفيذي للمبادرة. ووفقًا للعرض، تم طرح 1,035,184 وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، بينما تم الانتهاء من تنفيذ 841 ألف وحدة، ويجري تنفيذ 193 ألف وحدة. كما تتضمن الخطة إعداد آليات لطرح وحدات إضافية ضمن مشروعات الصندوق خلال المرحلة المقبلة.
وتناول المجلس كذلك مؤشرات أداء الصندوق في برنامج «سكن لكل المصريين». فقد بلغ عدد المستفيدين خلال العام المالي 2024/2025 نحو 69 ألف مستفيد، وتم تخصيص 69 ألف وحدة، بإجمالي حجم تمويل عقاري قدره 17.6 مليار جنيه. وخلال العام المالي 2025/2026 ارتفع عدد المستفيدين إلى 74 ألف مستفيد بنسبة تغيير 7%، بينما وصل عدد الوحدات المخصصة إلى 83 ألف وحدة بنسبة تغيير 20%، مع ارتفاع حجم التمويل العقاري إلى 20.3 مليار جنيه بنسبة تغيير 13%.
كما أوضح التقرير أن إجمالي عدد المستفيدين من منخفضي الدخل بلغ 699,275 مستفيدًا بإجمالي تمويل عقاري 103.1 مليار جنيه، إضافة إلى دعم نقدي بلغ 10.46 مليار جنيه. ويأتي ذلك من خلال مشاركة 23 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري. وفي شريحة متوسطي الدخل، بلغ عدد المستفيدين 14,351 مستفيدًا بإجمالي تمويل عقاري تجاوز 5.1 مليار جنيه.
# تطوير جودة الخدمات وخدمة المواطنين
ضمن متابعة كفاءة التواصل وخدمة المستفيدين، استعرض مجلس الإدارة مؤشرات أداء مركز خدمة العملاء بالصندوق. ووفقًا للبيانات، استقبل المركز منذ بدء تشغيله وحتى 30 يونيو 2026 أكثر من 14.29 مليون مكالمة، وهو ما يعكس مستوى التطوير المستمر لمنظومة التواصل مع المواطنين وحرص الصندوق على تحسين سرعة الاستجابة.
وفي إطار تحسين منظومة الشكاوى، تم استعراض سير عمل منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين، حيث استقبلت المنظومة 553,460 شكوى واستفسارًا ومقترحًا عبر مختلف قنوات التواصل، مع تحقيق نسبة استجابة بلغت نحو 99%، بما يدل على كفاءة آليات المتابعة وضمان معالجة الطلبات في وقت مناسب.
# ضبط المخالفات في مشروعات الإسكان الاجتماعي
وخلال الاجتماع، تابع المجلس جهود ضبط المخالفات بوحدات الإسكان الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المعنية. وجرى تحرير 12,798 محضر مخالفة، وتم الانتهاء من التصالح في 6,842 حالة. كما استمر اتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لأحكام القانون، بهدف ضمان وصول دعم الدولة لمستحقيه والمحافظة على عدالة توزيع الفرص.
# مشروع الشراكة مع المطورين من القطاع الخاص
كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع الشراكة مع المطورين من القطاع الخاص. ووفقًا لبيانات العرض، تم تلقي 137 طلبًا من شركات التطوير العقاري للاستثمار على 17 قطعة أرض بإجمالي مساحة 391 فدانًا موزعة على 8 مدن جديدة، بما يتيح تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية.
وتصدرت مدينة حدائق أكتوبر قائمة المدن من حيث عدد الطلبات بواقع 58 طلبًا، تلتها مدينة العبور الجديدة بـ28 طلبًا، ثم حدائق العاصمة بـ17 طلبًا، والسادات والعاشر من رمضان بـ12 طلبًا لكل منهما، وأكتوبر الجديدة بـ7 طلبات. ويعكس ذلك تزايد اهتمام القطاع الخاص بالمشاركة في تنفيذ المشروعات العمرانية وتعزيز جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية إضافية.
ووجهت المهندسة راندة المنشاوي بالتوسع في مشروع الشراكة مع المطورين من القطاع الخاص ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، مع طرح عدد أكبر من قطع الأراضي لزيادة عدد الوحدات التي سيتم طرحها عبر هذا المسار الاستثماري، في ظل الإقبال الواضح من المطورين على المشاركة في المشروع الوطني.
# متابعة دورية وضمان تسليم الوحدات في مواعيدها
وفي ختام الاجتماع، أكدت الوزيرة ضرورة استمرار المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لمشروعات الصندوق، مع التشديد على سرعة إنهاء الأعمال وفق البرامج الزمنية المحددة، بما يضمن تسليم الوحدات للحاجزين في المواعيد المقررة. كما شددت على أهمية المتابعة الميدانية ودعم منظومة الحوكمة لضمان الالتزام بالجودة والضوابط التنظيمية، بما يتماشى مع مستهدفات المبادرة وتحقيق أثر اجتماعي مباشر من خلال زيادة المعروض من الوحدات السكنية المستحقة.
التعليقات