أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من التوجيهات والإجراءات الهادفة إلى تعزيز حماية حقوق المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة لهم. وقد شدد الرئيس على أهمية المتابعة الدقيقة لكافة الملفات التي تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين وعلى ضرورة التعامل بحزم مع أي مخالفات أو تقصير.
ومن أبرز التوجهات الجديدة، أشار الرئيس إلى ضرورة الالتزام بمعايير احترام العقود في المشروعات العقارية، لضمان تسليم الوحدات السكنية والبناء على النحو المتفق عليه مع المواطنين دون تأخير. كما طالب بإجراء مراجعة شاملة مع المطورين العقاريين لضمان التزامهم بالجداول الزمنية المحددة وتفعيل الإجراءات القانونية ضد المتخلفين عن الوفاء بتعاقداتهم، خصوصًا عند استلامهم دفعات مالية دون الإنجاز المطلوب.
وفي قطاع الطاقة، وجه الرئيس وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمراقبة ملف فواتير استهلاك الكهرباء بشكل دقيق، مع إلغاء الاعتماد على التقديرات الجزافية التي قد تؤثر سلبًا على المواطنين. كذلك دعا إلى تقديم طرق ميسرة لسداد المبالغ المتأخرة، بما في ذلك إمكانية تقسيط الفواتير لتخفيف الأعباء على الأسر.
على صعيد الأسواق، حرص الرئيس على مواصلة الجهود لضبط الأسعار، مكلفًا وزير التموين والتجارة الداخلية بتوسيع المبادرات وإطلاق مزيد من المنافذ الحكومية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة. كما أضاف توجيهًا لإنشاء منفذ حكومي واحد على الأقل في كل مركز من مراكز الجمهورية بهدف مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار وضمان توفر المنتجات لجميع الفئات.
وفي مجال النقل الجماعي، أكد السيسي على ضرورة الالتزام بجداول التنفيذ الخاصة بمشروعات النقل وتحسين جودة الطرق والبنية التحتية. كما دعا إلى تكثيف الحملات المرورية للحد من المخالفات وتعزيز الأمان المروري، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقانون والتنفيذ الفوري للإجراءات بحق المخالفين.
ومن جانبه، طالب الرئيس وزارة التنمية المحلية والمحافظين بتكثيف الجولات الميدانية والحرص على الاستماع المباشر لشكاوى المواطنين والتفاعل معها بفعالية. وأكد أهمية توعية المواطنين بالمستجدات والعمل على دفع عجلة الإنجاز في المشروعات المحلية والخدمات مع التركيز على مكافحة الفساد بكل أشكاله.
وتتزامن هذه التوجيهات مع خطة الحكومة الشاملة لتعزيز سيادة القانون، دعم التنمية المحلية وتحسين المرافق والخدمات بما يلبي تطلعات الشعب المصري ويعزز الثقة بين الدولة والمواطن.
التعليقات