أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” عن إطلاق منظومة التوقيع الإلكتروني عن بُعد، في خطوة تمثل تقدماً محوريًا في مسار التحول الرقمي بمصر. وصرح المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن المنظومة الجديدة تربط بين التحقق البيومتري من هوية المواطن ومنح التوقيع الإلكتروني حجية قانونية كاملة، مما يسهم في تحسين كفاءة وسهولة المعاملات الرقمية.
وأوضح الظاهر، خلال مؤتمر صحفي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الأجهزة التقليدية المستخدمة للتوقيع الإلكتروني، مثل “التوكن”، كانت تشكل عائقاً أمام انتشار الخدمة، حيث تطلب الحصول عليها حضور المواطن شخصياً إلى الفروع. ومع المنظومة الجديدة، أصبح بإمكان المستخدمين التحقق من هويتهم والحصول على التوقيع الإلكتروني دون الحاجة إلى خطوات معقدة أو التوجه إلى أي موقع فعلي.
وأشار الظاهر إلى أن الهيئة عملت خلال أكثر من عام على إعداد البنية المعلوماتية الداعمة للمنظومة بالتعاون مع الشركات المرخص لها بتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني. وأضاف أن المنظومة تعتمد على التحقق البيومتري كوسيلة لضمان الهوية، مما يتيح إصدار شهادة توقيع إلكتروني فور تأكيد هوية المستخدم. هذه الخطوة تعزز من قدرة المواطنين على توقيع العقود والمستندات إلكترونيًا بسهولة وسرعة.
وأكد الظاهر أن التوقيع الإلكتروني يمنح المستندات الموقعة قانونية تضاهي التوقيع التقليدي، وهو ما يفتح المجال لتوسيع استخدامه في التوقيع على العقود الرسمية والمعاملات الرقمية. كما أشار إلى أن المنظومة الجديدة تمثل نموذجًا مبتكرًا يمكن تطبيقه في مجالات متنوعة تشمل القطاعات الحكومية والخاصة.
في السياق نفسه، أوضح الظاهر أن الهيئة تعمل على تعميم نماذج استخدام المنظومة الجديدة في مختلف القطاعات. وعلى مدار الأشهر الماضية، تعاونت الهيئة مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتطوير تطبيق خاص بقطاع الاتصالات، والذي يمثل النموذج الأولي الذي يمكن البناء عليه لتوسيع نطاق الخدمة إلى قطاعات أخرى مثل الخدمات البنكية والصحية والتعليمية.
ويُعد إطلاق منظومة التوقيع الإلكتروني عن بُعد خطوة نوعية تعكس التزام مصر بتبني تقنيات التحول الرقمي وتوفير الخدمات الإلكترونية بشكل متكامل وآمن، مما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال ويسرع من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التعليقات