تعزيز جهود الرقابة لحماية حقوق المواطنين والشركات
تواصل غرفة شركات السياحة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار تكثيف الرقابة على منظومة العمرة بمختلف المنافذ والمطارات، وذلك في إطار حماية حقوق المواطنين والشركات الملتزمة. تأتي هذه الجهود لمواجهة الكيانات غير المرخصة والوسطاء العاملين في تنظيم رحلات العمرة بشكل غير قانوني.
تنسيق شامل بين الوزارة والغرفة
أكدت الغرفة وجود تعاون متكامل بين لجنة السياحة الدينية ولجنة مكافحة الكيانات غير الشرعية لمتابعة جميع أنشطة العمرة، وذلك بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية. وقد أشارت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار، إلى أهمية المتابعة الدقيقة لضمان التزام الشركات بالضوابط. كما أُثني على الجهود الحثيثة للجان الوزارة التي تستهدف رفع كفاءة منظومة الرقابة.
مراجعة دقيقة بالمنافذ والمطارات
تعمل لجان المتابعة الميدانية بشكل مكثف في المطارات والمنافذ بهدف رصد مخالفات التشغيل. تشمل هذه المراجعات التحقق من بيانات المعتمرين القادمين والمغادرين، وتوثيق آلية تنظيم الرحلات لدى الشركات المعتمدة. إضافة إلى ذلك، يتم التأكد من وجود مشرفين تابعين للشركات السياحية للإشراف على الرحلات بما يتماشى مع القوانين المنظمة.
حفاظ على الأسواق وحماية الحقوق
صرح أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية، بأن أعمال المتابعة الدقيقة تأتي لتوفير الحماية اللازمة للمعتمرين والشركات الملتزمة، وضمان تقديم خدمات العمرة من جهات مرخصة. وأكد أن هذه الرقابة تعزز من استقرار سوق السياحة الدينية وتحفظ حقوق الدولة في تطوير هذه المنظومة الهامة.
رصد الترويج غير القانوني على وسائل التواصل
أوضح وليد خليل، رئيس لجنة مكافحة الكيانات غير الشرعية، أن جزءاً من المتابعة يشمل مراقبة الترويج غير القانوني لبرامج العمرة على منصات التواصل الاجتماعي. ذلك بهدف التصدي للإعلانات التي تصدر عن جهات أو أفراد غير مرخصين، ومحاربة الاستغلال الذي قد يقع بحق المعتمرين.
تعزيز الوعي العام لضمان خدمة أفضل
إلى جانب الجهود الرقابية، تعمل الجهات المسؤولة على نشر الوعي بين المواطنين حول أهمية التعامل مع الشركات المرخصة لحمايتهم من أي عمليات احتيال. وهذا يُسهم في تحسين مستوى الخدمات وضمان تجربة آمنة للمعتمرين.

التعليقات