وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية: التحولات الاقتصادية العالمية تستدعي شراكات مستدامة تعتمد على الابتكار والطاقة النظيفة
دعا الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى استثمار الصناعات البرازيلية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتدعيم استقرار سلاسل الإمداد العالمية. وأكد أن القطاع الخاص يمثل المحرك الأساسي للتحول الاقتصادي ودعا إلى تبني أدوات تمويل مبتكرة لدعم مشروعات الاقتصاد الأخضر وتوسيع نطاق الاستثمارات المستدامة.
في كلمته خلال المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي بمدينة ساو باولو تحت شعار “الاقتصاد العالمي في مرحلة تحول”، شدد الوزير على أهمية التعاون العربي البرازيلي، مع طرح أجندة طموحة لتعزيز الشراكة بين الدول العربية والبرازيل. وأشار إلى إمكانية مصر الفريدة في تحويل قناة السويس إلى محور استراتيجي وجسر لوجستي يربط أمريكا اللاتينية بالأسواق العربية والأفريقية.
وأوضح أن التحولات العالمية تعيد تشكيل أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، مما يستدعي التركيز على أربعة محاور رئيسية: تطوير البنية التحتية اللوجستية، تعزيز الاستقرار المالي، دعم التحول في مجالات الطاقة، وتأمين استدامة سلاسل الإمداد.
التكنولوجيا الزراعية والبنية التحتية المصرية
وأكد الوزير أن دمج التكنولوجيا الزراعية البرازيلية مع الإمكانات اللوجستية المصرية واتفاقيات التجارة الإقليمية يمثل فرصة استثنائية لتعزيز الأمن الغذائي المشترك. وشدد على أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُعد منصة استراتيجية لتوسع الشركات البرازيلية وتنظيم تدفق المنتجات إلى الأسواق العالمية بكفاءة عالية.
الالتزام بالطاقة النظيفة
وأشار إلى جهود مصر في تعزيز مشروعات التحول الأخضر، مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، داعيًا إلى إقامة مشروعات مشتركة تسهم في خفض الانبعاثات وتحقيق أمن الطاقة. كما أضاف أن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية ضمن “رؤية مصر 2030” ستعزز من مكانة مصر كمركز لوجستي عالمي.
دور القطاع الخاص والتمويل المبتكر
اختتم الوزير بتأكيده أن الحكومات تضع الرؤى الاستراتيجية، لكن القطاع الخاص يظل المحرك الحقيقي لتحقيق التحولات الاقتصادية. ودعا إلى إزالة الحواجز التجارية وتوفير تمويلات مبتكرة لدعم المشروعات ذات القيمة المضافة، مع الالتزام بتحويل مبادرات المنتدى إلى نتائج ملموسة تخدم الأجيال القادمة.
التعليقات