أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التعليمي والتربوي، أن مصروفات المدارس الخاصة والدولية تخضع سنوياً لنشرة دورية واضحة وصريحة تنظم نسب الزيادة المقررة، مشيراً إلى أهمية هذه النشرة في الحفاظ على التوازن بين حقوق المدارس وقدرة أولياء الأمور على الالتزام بالمصروفات.
وأوضح «شوقي»، خلال حديثه في برنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، أن المشكلة الرئيسية تكمن في قيام بعض المدارس الخاصة والدولية بالتحايل على القرارات الوزارية والقوانين المنظمة، مما يؤدي إلى زيادة غير مبررة في المصروفات، وهو السبب الأساسي وراء تزايد شكاوى أولياء الأمور خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن قرار رئيس الجمهورية بشأن حوكمة منظومة المصروفات المدرسية يعتبر خطوة جادة وواعدة تهدف بالأساس إلى سد جميع الثغرات التي تستغلها بعض إدارات المدارس لفرض مصروفات إضافية تحت مسميات مختلفة، وما ينتج عنها من عبء متزايد على الأسر.
وأضاف أن مفهوم الحوكمة يتضمن وضع قواعد وضوابط صارمة وموحدة تلتزم بها جميع المدارس على مستوى الجمهورية. وشدد على أن من أهم فوائد الحوكمة هو القضاء على أشكال المصروفات غير المعلنة مثل “التبرعات” الإلزامية أو الرسوم الغير مدرجة، مما يساعد في تحقيق شفافية وعدالة في نظام التعليم الخاص والدولي.
وفي إطار تسليط الضوء على الحلول، أشار شوقي إلى أنه يجب تعزيز الرقابة الحكومية على المدارس الخاصة والدولية، بجانب توفير آليات للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بزيادة المصروفات. كما دعا إلى توفير منصات إلكترونية تتيح لأولياء الأمور الإطلاع على تفاصيل المصروفات بكل شفافية ومعرفة حقوقهم وواجباتهم تجاه المؤسسات التعليمية.
ومن الجدير بالذكر أن تطبيق نظام الحوكمة سيعزز من ثقة أولياء الأمور في النظام التعليمي الخاص والدولي، وسيساهم في توفير بيئة تعليمية أكثر عدالة واستقراراً.
التعليقات