استقبلت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وفدًا رفيع المستوى من البنك المركزي النيجيري، ضم حوالي 50 مشاركًا، للتعرف على التجربة المصرية الرائدة في مجال الرقابة على التجارة الخارجية. الزيارة هدفت إلى تسليط الضوء على البنية التحتية والمؤسسية الداعمة لحركة الصادرات والواردات وتنمية القدرات التصديرية، ما يعكس نجاح مصر في هذا المجال.
وجاءت هذه الزيارة استجابة لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتطوير منظومة التجارة الخارجية المصرية وتعزيز كفاءتها على كافة المستويات. كما أكدت الزيارة أهمية التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأفريقية، لدفع عجلة التنمية المشتركة في القارة.
وتضمن برنامج الوفد جولة شاملة في منظومة المعامل والاختبارات التابعة لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، حيث تم استعراض أبرز المعايير الوطنية والدولية المعتمدة في الفحص والرقابة لضمان جودة المنتجات وتسريع حركة التجارة بين الأسواق. كما اطلع الوفد على الاتفاقيات التجارية والمجالس التصديرية وآليات دعم المصدرين المصريين.
كذلك، شملت الزيارة لقاءات مكثفة مع مجموعة من المؤسسات المعنية بالتجارة الخارجية، لتقديم شرح مفصل حول دورها في رفع كفاءة المصدرين وتيسير دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية. كما تم استعراض منظومة العمل داخل هذه المؤسسات التي تستهدف التوسع في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وفي سياقٍ متصل، قدم المهندس خالد نبيل مهدي، مدير عام الاستشارات الفنية، عرضًا تفصيليًا تناول فيه أهمية بناء الشراكات التجارية وتوسيع قنوات الاتصال بين الشركات المحلية والدولية. وأشار إلى أهمية المعارض التجارية الدولية والمنصات الرقمية المتطورة كأدوات رئيسية لزيادة فرص التعاون التجاري وتوسيع قاعدة الصادرات المصرية.
إضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أهمية تفعيل التعاون بين مصر والدول الأفريقية في مجالات تطوير منظومات الرقابة وتيسير التجارة. وقد عكست المبادرة رغبة مشتركة في تبادل الخبرات وتعزيز التكامل التجاري، ما يشكل خطوة إيجابية لدعم الاقتصاد الأفريقي بأكمله.
يُذكر أن هذه الزيارة تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين مصر ودول القارة الأفريقية نموًا ملحوظًا، مما يبرز مكانة مصر كنموذج يحتذى به في تطوير قدرات التصدير وتنمية التجارة الدولية.
التعليقات