قرة للطاقة توضح أسباب ارتفاع المصروفات والذمم بأسباب تفصيلية: شيكات بالتقسيط وإيرادات التخزين تحت الانتفاع

أرسلت شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار ردًا إلى قطاع الإفصاح في البورصة المصرية، ردًا على استفسارات متعلقة بالقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026. وأكدت الشركة أنها مستعدة لتقديم أي إيضاحات إضافية، مع الكشف عن تفاصيل عدد من البنود التي أثارت تساؤلات البورصة، وعلى رأسها المصروفات العمومية والإدارية، والإيرادات الأخرى، وأعمال تحت التنفيذ، وأوراق الدفع طويلة الأجل، والمدينون والدائنون المتنوعون.

وشددت الشركة على أن ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية خلال الربع الأول من 2026 يأتي في إطار تطورات التشغيل وما يتطلبه من دعم إداري وتقني، بما يتسق مع طبيعة نشاطها ومشروعاتها. وبحسب الإفصاح، ارتفع إجمالي المصروفات العمومية والإدارية إلى 115.28 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، مقابل 83.36 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2025، بزيادة قدرها 31.92 مليون جنيه، وبنمو بلغ 28%.

وعلى مستوى التفصيل، ربطت الشركة زيادة بند مصروفات الأجور والمرتبات بالنمو الطبيعي في حجم النشاط التشغيلي ومتطلبات الدعم الإداري، مشيرة إلى أن مصروفات الأجور والمرتبات بلغت 79.25 مليون جنيه مقابل 61.16 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة، بزيادة قدرها 18.09 مليون جنيه تمثل نموًا بنسبة 23%. وذكرت أن الزيادة نتجت عن تطبيق الزيادات السنوية الدورية في الأجور، وزيادة أعداد العاملين، إضافة إلى إعادة هيكلة منظومة الأجور بما يتوافق مع متطلبات التشغيل.

كما أوضحت الشركة أن مصروفات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ارتفعت إلى 5.48 مليون جنيه مقابل 2.16 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة، بزيادة بلغت 3.32 مليون جنيه تعادل 61%، وذلك نتيجة زيادة عدد حسابات المستخدمين على نظام SAP والبرامج الأخرى، وارتفاع تكاليف الدعم الفني والبرمجيات والاشتراكات وخدمات الاتصالات والصيانة.

وفي بند أتعاب الخدمات المهنية والاستشارية، ارتفعت الأتعاب إلى 3.89 مليون جنيه مقابل 1.27 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة، بزيادة قدرها 2.61 مليون جنيه بنسبة 67%. كذلك سجلت مصروفات الإهلاك 2.61 مليون جنيه مقارنة بنحو 2.16 مليون جنيه، بزيادة قدرها 447.27 ألف جنيه بنسبة 17%.

وأضافت قرة للطاقة أن المصروفات الإدارية الأخرى بلغت 24.05 مليون جنيه مقابل 16.60 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة، بزيادة قدرها 7.45 مليون جنيه بنسبة 31%. وأوضحت الشركة أن من ضمن عناصر هذه الزيادة مساهمة تكافلية بلغت 5.04 مليون جنيه حتى 31 مارس 2026، مؤكدة أنها ستراعي الإفصاح عن تفاصيل بند المصروفات العمومية والإدارية ضمن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية خلال الفترات المقبلة.

وبالنسبة للإيرادات الأخرى التي بلغت نحو 10 ملايين جنيه في القوائم المالية المجمعة، أوضحت الشركة أن هذا البند يمثل إيرادات نشاط الشركة التابعة «القاهرة للزيوت والصابون»، الناتجة عن تأجير المساحات التخزينية بمحطة التخزين في ميناء الأدبية بالسويس. وأشارت الشركة إلى أن الإيراد يأتي وفق عقد انتفاع مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس يمتد لمدة عشر سنوات وينتهي في عام 2030.

وأكدت قرة للطاقة أن النشاط يندرج ضمن الأنشطة الأساسية للشركة التابعة وفقًا للبيانات المثبتة بالسجل التجاري وصحيفة الاستثمار، موضحة أن تأثير هذا الإيراد على نسبة صافي الربح محدود أو غير جوهري بسبب ثباته النسبي، إذ سجل خلال الفترة المقارنة أيضًا نحو 10 ملايين جنيه.

وفي سياق البنود التي لم يرد بشأنها إيضاح متمم، أوضحت الشركة أن بند «أعمال تحت التنفيذ» يعكس تكاليف مشروعات قصيرة الأجل لا يتم إصدار فواتير عنها إلا بعد الانتهاء من تنفيذها وتسليمها للعملاء. ووفقًا للبيان، بلغت قيمة أعمال تحت التنفيذ في قطاع مشروعات الطاقة والتشييد وأنظمة الطاقة نحو 88.54 مليون جنيه في 31 مارس 2026، مقارنة بـ 177.93 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2025.

كما سجل قطاع التصدير الزراعي 109.34 مليون جنيه مقابل 138.99 مليون جنيه، وبذلك بلغ إجمالي أعمال تحت التنفيذ 197.88 مليون جنيه مقارنة بـ 316.91 مليون جنيه بنهاية عام 2025. والتزمت الشركة بإدراج تلك البيانات ضمن الإيضاحات المتممة خلال الفترات المقبلة.

أما فيما يتعلق بأوراق الدفع طويلة الأجل، فأوضحت قرة للطاقة أنها تمثل الجزء غير المتداول من الشيكات الصادرة لصالح شركة «أوفرسيز للغاز الطبيعي»، وذلك مقابل استهلاك الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل مشروع النصر للطاقة الثلاثية خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى يناير 2026. وأضافت أن هذه الالتزامات يتم سدادها على أقساط تمتد لمدة 36 شهرًا تبدأ في 25 مارس 2026 وتنتهي في 25 فبراير 2029.

وأشارت الشركة إلى أن الأقساط المستحقة بعد أكثر من اثني عشر شهرًا من تاريخ القوائم المالية تم تبويبها ضمن أوراق الدفع طويلة الأجل، مع الالتزام بتقديم الإفصاح اللازم مستقبلاً.

وفي بند العملاء «الأرصدة الدائنة»، أوضحت الشركة أن هذه الأرصدة تتمثل بشكل أساسي في دفعات مقدمة من العملاء مقابل مشروعات لا تزال قيد التنفيذ، إلى جانب أرصدة مرتبطة بعقود إنشائية قائمة.

وبالنسبة لبند المدينين المتنوعين، كشفت قرة للطاقة أن الرصيد ارتفع إلى 177.81 مليون جنيه في 31 مارس 2026 مقابل 66.37 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 111.44 مليون جنيه. وأرجعت الشركة الزيادة إلى ارتفاع الإيرادات المستحقة الخاصة بمحطة الطاقة الثلاثية ومحطة أشبينكو إلى 63.14 مليون جنيه مقارنة بـ 27.16 مليون جنيه، إضافة إلى ارتفاع بند مصروف الفوائد المقدمة إلى 52.09 مليون جنيه مقابل 2.71 مليون جنيه. كما ساهم ارتفاع مديني توزيعات الأرباح إلى 28.67 مليون جنيه مقارنة بـ 5.30 مليون جنيه، إلى حين اعتماد التوزيعات واستكمال إجراءات صرفها.

كما بلغ رصيد سلف العاملين 729.17 ألف جنيه مقابل 745.74 ألف جنيه، بينما سجلت البنود الأخرى 33.18 مليون جنيه مقارنة بنحو 30.47 مليون جنيه بنهاية عام 2025.

وفيما يتعلق بالدائنين المتنوعين، أوضحت الشركة أن إجمالي الرصيد بلغ 578.71 مليون جنيه بنهاية مارس 2026 مقارنة بـ 492.36 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025. وجرى تفصيل توزع هذا الرصيد على النحو التالي: 397.82 مليون جنيه لضريبة القيمة المضافة، مقابل 343.06 مليون جنيه، و14.52 مليون جنيه لضريبة الخصم من المنبع مقابل 9.14 مليون جنيه، و111.22 ألف جنيه لضريبة الدمغة مقابل 65.37 ألف جنيه، و163.27 مليون جنيه لمصلحة الضرائب «كسب العمل» مقابل 134.85 مليون جنيه. كما تضمنت الأرصدة دائنة أخرى بقيمة 2.98 مليون جنيه مقابل 5.24 مليون جنيه بنهاية عام 2025.

ويُظهر هذا الرد التفصيلي حرص الشركة على توضيح أسباب التغيرات في بنود المصروفات والإيرادات والذمم المالية، وربطها بالواقع التشغيلي للمشروعات، وبالجدولة التعاقدية المتعلقة بأوراق الدفع، وبطبيعة الإيرادات المترتبة على عقود الانتفاع أو الأعمال تحت التنفيذ التي ترتبط بمرحلة التنفيذ والتسليم.