افتتح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مؤتمر إطلاق منظومة التطوير المهني الهندسي الذي يُعتبر خطوة محورية في تحسين الممارسة الهندسية بمصر. تم خلال المؤتمر إطلاق شهادة “المهندس الممارس المعتمد”، بحضور الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، وعدد من قيادات وزارة الصناعة، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
وأكد الوزير أن التنمية الصناعية في مصر تعتمد بشكل رئيسي على العنصر البشري القادر على تشغيل التكنولوجيا وتطويرها، موضحاً أن المهندس يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق هذه الطموحات، من خلال دوره الأساسي في جميع مراحل العمل الصناعي بدءاً من التخطيط والتصميم إلى التنفيذ والتشغيل.
أهمية شهادة «المهندس الممارس المعتمد»
شدد الوزير خلال المؤتمر على أهمية الشهادة التي تهدف إلى رفع كفاءة المهندسين وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي، مسلطاً الضوء على أهمية التطوير المهني المستمر واكتساب الخبرات العملية لمواكبة التحولات المتسارعة في القطاع الصناعي، مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن الشهادة تُعد إطاراً معيارياً لتقييم الجدارة المهنية وتعزيز ثقافة التطوير المستدام.
وأوضح أن نقابة المهندسين تسعى عبر هذه المبادرة إلى توصيل التكنولوجيا إلى جميع التخصصات الهندسية، وجعل المهندس المصري جزءاً فاعلاً في الثورة الصناعية الرابعة التي تعتمد على الابتكار والتقنيات المتقدمة.
الكوادر البشرية في صلب استراتيجية التنمية
ذكر الوزير أن وزارة الصناعة تضع تطوير الكوادر البشرية كأولوية استراتيجية ضمن خطتها لبناء قاعدة صناعية تنافسية. وأكد أن التكامل بين نقابة المهندسين والجامعات ومؤسسات التدريب والقطاع الخاص هو أحد أساسيات نجاح هذه الجهود.
كما أشار إلى الدور المتزايد للمهندسين في تعزيز القدرات الصناعية من خلال تطبيق المعرفة النظرية في حل المشكلات وتحقيق كفاءة العمليات الصناعية، مما يدعم رؤية مصر لتعزيز التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا.
تعاون بين الجهات الهندسية والصناعية
شهد المؤتمر توقيع بروتوكولي تعاون بين نقابة المهندسين من جهة، واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء من جهة أخرى. يهدف هذا التعاون إلى وضع أسس علمية ومهنية لقطاع الهندسة في مصر، مثل إعداد بنك أسئلة يعتمد على المهارات العملية للمهندس، مما يعزز توافق الكفاءات الهندسية مع متطلبات سوق العمل.
أكد الوزير في ختام كلمته أن الكفاءات الهندسية المصرية تُعد من أبرز مزايا الدولة التنافسية، داعياً إلى استثمار هذه الكفاءات لتطوير الصناعات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
التعليقات