رئيس مصلحة الضرائب:
أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات التي أجريت مؤخراً على قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة تهدف إلى تطوير وتبسيط آليات تطبيق الرسوم الحالية، ومعالجة الصعوبات التي ظهرت خلال التطبيق العملي لضمان مزيد من الاستقرار والوضوح.
وأوضحت عبد العال أن الرسم المقرر على مغادرة أراضي الجمهورية ليس جديدًا، حيث كان معمولًا به لسنوات عديدة. ولكن التعديل الأخير استهدف توحيد قيمة هذا الرسم ليكون 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية للأجانب، بدلاً من اختلاف القيم في بعض الحالات. هذا القرار جاء استجابة لمقترحات قطاع شركات السياحة، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتوحيد المعاملة بين جميع الأطراف.
وأضافت أن توحيد قيمة الرسم يساهم بشكل كبير في تسهيل عملية التعامل مع هذا الإجراء، سواء بالنسبة للشركات السياحية أو المواطنين، كما يعزز من شفافية الإجراءات ويحقق استقرارًا أكبر في التطبيق. يُتوقع أن يساهم هذا التعديل في تعزيز حركة السياحة، حيث يقلل من التعقيدات المرتبطة بالخروج من البلاد.
وأكدت عبد العال أن وزارة المالية تعمل بشكل مستمر على مراجعة القوانين المالية ومعالجة ما قد يظهر من تحديات أثناء التطبيق، بهدف تقديم تشريعات واضحة تدعم المجتمعين الاقتصادي والمواطنين. كما يتم التأكيد على تبسيط الإجراءات لضمان التزام الجميع بسهولة وفاعلية.
وشددت على أن مصلحة الضرائب المصرية تولي أهمية كبيرة لتوضيح التعديلات التشريعية وآليات تطبيقها، حيث يتم تقديم جميع المعلومات اللازمة عبر منصات الوزارة المختلفة لضمان التطبيق السليم لأحكام القانون وتفادي أي لبس أو سوء فهم.
وفي إطار تطوير هذه التشريعات، دعت مصلحة الضرائب المصرية المواطنين وشركات القطاع الخاص إلى الإطلاع على التعديلات الأخيرة وفهمها بشكل دقيق، مؤكدة أن الشفافية وتسهيل الإجراءات هما ضمن أولويات العمل المستمر الذي تقوم به الوزارة بهدف دعم التنمية الاقتصادية وتيسير بيئة الأعمال داخل البلاد.
يُذكر أن تعديلات أخرى على الرسوم المالية قيد الدراسة من قبل الجهة المختصة، بهدف تحسين آليات التعامل مع الرسوم المختلفة، ما يعكس التزام الحكومة المصرية بإجراء الإصلاحات المالية اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
التعليقات