الإصلاحات الاقتصادية تعزز ثقة المستثمرين الدوليين وتدعم نمو الاقتصاد المصري

المستثمرون الدوليون جددوا ثقتهم في مستقبل الاقتصاد المصري

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري بدأ يسجل تحسنًا ملحوظًا مع نمو القطاع الخاص الذي يستحوذ حاليًا على 60% من الاستثمارات في البلاد. وأشار إلى حرص الحكومة على توفير بيئة استثمارية جاذبة تعتمد على الإصلاحات الاقتصادية المستمرة.

أوضح كجوك خلال لقاء مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، بحضور وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي، أن المستثمرين الدوليين أظهروا تجاوبًا إيجابيًا مع هذه الإصلاحات، مما أدى إلى خفض تقييمهم لمخاطر الاستثمار في مصر إلى أدنى مستوى منذ عام 2014.

وأضاف أن قطاعات مثل الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة شهدت نشاطًا قويًا خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس ثقة المستثمرين في إمكانيات الاقتصاد المصري، قائلًا: “ما حدش بيجامل بفلوسه”.

أولويات لتحفيز الاقتصاد وتعزيز الثقة

أشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على أربع أولويات استراتيجية تشمل:

• بناء الثقة مع القطاع الخاص والممولين.
• تحفيز النشاط الاقتصادي وضمان استدامة النمو.
• خفض الدين العام تدريجيًا.
• زيادة الإنفاق على الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية.

وأكد كجوك أن الحكومة تتطلع إلى تعزيز التسهيلات الضريبية والجمركية بما يمكّن المستثمرين من التوسع والنمو، مشددًا: “نؤمن بأننا شركاء مع المستثمرين، وهدفنا أن يتوسعوا ويكبروا”.

فرص واعدة في القطاعات التصديرية والخدمية

وشدد الوزير على العمل المستمر لتوسيع القاعدة الإنتاجية والصناعية والتصديرية لدعم تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا. وأضاف: “لدينا فرص كبيرة لزيادة الصادرات الخدمية، وشبابنا يمتلك القدرة على المنافسة في الأسواق الدولية بما يقدمونه من كفاءات عالية.”

تحسن الإيرادات وتطبيق قانون الحياد التنافسي

من جهة أخرى، أوضح كجوك أن الإيرادات الضريبية المستحقة مبدئيًا عن عام 2024 بلغت 67.4 مليار جنيه، بعد البدء في تطبيق “قانون الحياد التنافسي” الذي يهدف إلى تحقيق عدالة وشفافية في السوق المصري.

تعاون دبلوماسي لتعزيز الاقتصاد المصري

بحث وزير المالية مع وزير الخارجية سبل دعم التحركات الاقتصادية من خلال السفارات المصرية بالخارج، لتعزيز الترويج للاقتصاد المصري وجذب استثمارات جديدة. وناقش الاجتماع أهمية التواصل مع المؤسسات المالية الدولية ومجتمعات الأعمال لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

كما عقد كجوك لقاءً مع السفراء المصريين الجدد لتوضيح أولويات السياسة المالية والفرص الاستثمارية في مصر وتقديم شرح شامل عن جهود الإصلاح الاقتصادي. تهدف هذه التحركات إلى تقوية الدبلوماسية الاقتصادية كأداة لدعم التنمية الشاملة المستدامة.