شهدت أرصدة التمويل متناهي الصغر في مصر تطورًا ملحوظًا بنهاية مارس 2026، مع مواصلة المشروعات الإنتاجية استحواذها على النصيب الأكبر من التمويلات بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وفقًا لأحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، سُجلت زيادة كبيرة في إجمالي أرصدة التمويلات التي بلغت 73.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 مقارنة مع 65.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2025.
بحسب البيانات، جاء النشاط الإنتاجي في المركز الأول باستحواذه على 56.58% من إجمالي أرصدة التمويل متناهي الصغر، ورغم استمرار الصدارة، شهدت حصته تراجعًا طفيفًا مقارنة بـ57.72% في مارس 2025. أما النشاط التجاري، فقد حقق أكبر قفزة بين الأنشطة، حيث استحوذ على 25.13% من إجمالي الأرصدة مقارنة بـ23.34% في العام السابق، في مؤشر على ارتفاع الطلب على تمويل المشروعات التجارية.
في المرتبة الثالثة، جاء النشاط الخدمي الذي استحوذ على 12.68% من إجمالي الأرصدة، متراجعًا عن 13.27% المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي. أما النشاط الزراعي فقد استقر في المركز الأخير بحصة بلغت 5.61% مقارنة بـ5.67% خلال نفس الفترة من العام السابق، ما يشير إلى استقرار مستوياته.
وعلى مستوى عدد المستفيدين، حافظت المشروعات الإنتاجية على الصدارة بنسبة 60.74% من إجمالي العملاء رغم تراجعها عن 62.06% في مارس 2025. أما النشاط التجاري فقد استحوذ على 19.54% من عدد المستفيدين، متفوقًا على نسبة 18.48% المسجلة في العام الماضي. وسجل النشاط الخدمي 13.12% من إجمالي عدد المستفيدين مقارنة بـ13.76%، بينما ارتفعت حصة النشاط الزراعي إلى 6.59% مقابل 5.71% في مارس 2025.
تشير هذه الأرقام إلى استمرار النشاط الإنتاجي كقاطرة أساسية لقطاع التمويل متناهي الصغر، مع تزايد الاعتماد على التمويلات التجارية التي توسعت بصورة ملحوظة سواء في قيمتها أو عدد المستفيدين. يبرز ذلك تنوع احتياجات المشروعات الصغيرة وانتشار الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات والمحافظات.
كما تؤكد البيانات استمرار التأثير التنموي للتمويل متناهي الصغر في دعم المشروعات الإنتاجية، التي تُعتبر الأكثر مساهمة في تعزيز الإنتاج المحلي، توفير فرص عمل جديدة، وتحسين مستويات الدخل. ويُعد دعم الأنشطة التجارية والخدمية والزراعية أيضًا جزءًا مهمًا من الجهود المبذولة لتنمية المجتمع وزيادة الاستدامة الاقتصادية.
من جهة أخرى، ومع النمو التدريجي في حصة الأنشطة التجارية، من المتوقع أن يشهد القطاع مزيدًا من التوسع خلال الأعوام القادمة، خاصة في ظل الدعم الحكومي المتواصل لمبادرات التمويل متناهي الصغر.
التعليقات