كشفت وزارة المالية في تقريرها المالي الشهري الصادر عن يوليو 2026، عن تحقيق قفزة كبيرة في الإيرادات العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2025/2026، مدفوعةً بنمو قوي في الإيرادات الضريبية واستمرار نتائج برنامج الإصلاح الضريبي. وقد انعكس ذلك على ارتفاع حصيلة مختلف أنواع الضرائب، وعلى رأسها ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، والضرائب على الممتلكات، والضرائب المرتبطة بالتجارة الدولية، إضافةً إلى تحسن التحصيل من عوائد ومحاور متعلقة بأنشطة اقتصادية متعددة.
وبحسب التقرير، بلغ إجمالي الإيرادات العامة للدولة نحو 3 تريليونات جنيه خلال فترة يوليو–مايو من العام المالي 2025/2026، مقابل 2.2 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، بزيادة قدرها 730.2 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 32.5%. وتوزعت مصادر الإيرادات على نحو 83.6% من الإيرادات الضريبية، مقابل 16.4% للإيرادات غير الضريبية، بما يشير إلى توسع القاعدة التحصيلية للضرائب وتحسن كفاءة منظومة الجباية.
وقد سجلت الإيرادات الضريبية نحو 2.5 تريليون جنيه خلال أول أحد عشر شهرًا من العام المالي الماضي، مقارنةً بالفترة المناظرة من العام السابق، بزيادة بلغت 536.3 مليار جنيه وبمعدل نمو 27.5%.
وفي التفاصيل، جاءت ضريبة الدخل في مقدمة البنود التي ساهمت في نمو الإيرادات. إذ ارتفعت حصيلتها بنحو 242.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 34.4%، لتسجل 949.6 مليار جنيه خلال فترة الدراسة. ووفق التقرير، يعكس هذا الارتفاع تحسن تحصيل مستحقات الضريبة على عدة شرائح وأنشطة، أبرزها:
– ضريبة المرتبات المحلية: ارتفعت حصيلتها بنحو 53.3 مليار جنيه بنسبة نمو 31.5% لتصل إلى 222.9 مليار جنيه.
– ضريبة النشاط التجاري والصناعي: زادت الحصيلة بنحو 37.8 مليار جنيه بنسبة نمو 31.2% لتبلغ 159 مليار جنيه.
– ضريبة المهن غير التجارية: ارتفعت بنحو 6.3 مليار جنيه بنسبة نمو 44.4% لتصل إلى 20.5 مليار جنيه.
– ضريبة الشركات: قفزت حصيلتها بنحو 145.3 مليار جنيه بنسبة نمو 37.2% لتبلغ 536 مليار جنيه.
– ضرائب الشركات الأخرى: ارتفعت بنحو 109.2 مليار جنيه بنسبة نمو 38.1% لتصل إلى 396.1 مليار جنيه.
– ضريبة قناة السويس: ارتفعت حصيلة الضرائب المرتبطة بقناة السويس بنحو 17 مليار جنيه بنسبة نمو 20.3% لتسجل 100.7 مليار جنيه.
كما أوضح التقرير أن ضريبة القيمة المضافة سجلت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث زادت حصيلتها بنحو 200.1 مليار جنيه بنسبة نمو 24.3% لتصل إلى 1.02 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو. ويُعزى هذا الارتفاع إلى نمو التحصيل من كل من ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات.
وفي قطاع السلع، ارتفعت حصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع بنحو 53.1 مليار جنيه بنسبة نمو 11.4% لتبلغ 518.7 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع:
– ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة: زادت بنحو 17 مليار جنيه لتصل إلى 337.1 مليار جنيه.
– ضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية: ارتفعت بنحو 36.1 مليار جنيه لتبلغ 181.6 مليار جنيه.
أما ضريبة القيمة المضافة على الخدمات، فقد ارتفعت حصيلتها بنحو 44.3 مليار جنيه بنسبة نمو 42.9% لتصل إلى 147.6 مليار جنيه. ومن أبرز البنود داخل الخدمات:
– ضريبة الفنادق والمطاعم: ارتفعت حصيلتها بنحو 25 مليار جنيه لتصل إلى 39.1 مليار جنيه.
– خدمات التشغيل للغير: زادت بنحو 6.6 مليار جنيه لتبلغ 52.5 مليار جنيه.
– خدمات الاتصالات الدولية والمحلية: ارتفعت بنحو 9.1 مليار جنيه لتصل إلى 32.5 مليار جنيه.
– خدمات أخرى: ارتفعت بنحو 3.6 مليار جنيه لتسجل 23.2 مليار جنيه.
وبجانب ذلك، سجلت التحصيلات من بنود إضافية مرتبطة بقطاع السلع والخدمات، حيث بلغت حصيلة الضرائب على السلع المحلية زيادة قدرها 71.4 مليار جنيه بنسبة نمو 49.2% لتبلغ 216.6 مليار جنيه. كما ارتفعت رسوم التنمية بنحو 2.9 مليار جنيه بنسبة 17.6% لتصل إلى 19.3 مليار جنيه.
وتشمل بنود الضرائب النوعية ما يلي:
– ضرائب الدمغة: ارتفعت بنحو 22.4 مليار جنيه بنسبة نمو 44.9% لتبلغ 72.3 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
– الضريبة على استخدام السلع: ارتفعت بنحو 4.2 مليار جنيه بنسبة نمو 10.9% لتصل إلى 42.6 مليار جنيه.
– الضريبة على الخدمات الخاصة: زادت بنحو 1.7 مليار جنيه بنسبة نمو 27.8% لتبلغ 7.6 مليار جنيه.
وفي بند الضرائب على الممتلكات، أوضح التقرير أنها ارتفعت بنحو 60.7 مليار جنيه بنسبة نمو 20.1% لتصل إلى 362.6 مليار جنيه مقابل 301.9 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق. وجاءت الزيادة مدفوعةً خصوصًا بـ:
– الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة: ارتفعت بنحو 55.5 مليار جنيه بنسبة نمو 20% لتبلغ 332.7 مليار جنيه.
– الضرائب على السيارات: زادت بنحو 3.1 مليار جنيه بنسبة 21% لتصل إلى 17.8 مليار جنيه.
– الضرائب على المباني: ارتفعت بنحو ملياري جنيه بنسبة 36.6% لتبلغ 7.5 مليار جنيه.
كما أشار التقرير إلى أن الضرائب على التجارة الدولية ارتفعت بنحو 17.7 مليار جنيه بنسبة 16.4% لتصل إلى 125.7 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
ومن ناحية أخرى، أشارت الوزارة إلى أن المتحصلات من الضرائب الأخرى بلغت 25.4 مليار جنيه، مدعومة بزيادة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة من البنك المركزي المصري، والتي سجلت 25.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2025/2026.
وتعكس هذه المؤشرات، وفق القراءة العامة لنتائج التقرير، تحسنًا في هيكل الإيرادات العامة وارتفاع وزن الإيرادات الضريبية في إجمالي التمويل، بما يساهم في تقوية موارد الدولة وتعزيز قدرة الموازنة على تلبية الالتزامات والخطط التنموية عبر العام المالي الجاري، مع استمرار التركيز على رفع كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية وتحقيق التزام أعلى داخل منظومة الضرائب المختلفة.
التعليقات