كشفت أحدث بيانات سوق العقارات في مصر خلال النصف الأول من 2026 عن استمرار ارتفاع قيمة المبيعات، في مشهد يختلف عن “زخم” سنوات سابقة كان يقوده حجم الطلب نفسه، إذ بدأت مؤشرات تباطؤ واضحة تظهر عندما يتم عزل أثر ارتفاع الأسعار عن تقييم السوق. وفي المقابل، تظل شريحة العقارات الفاخرة الأكثر حضورًا، بمستويات سعرية وصلت في حالات إلى أكثر من 600 مليون جنيه للوحدة الواحدة، وهو ما يعكس توسعًا في شريحة العملاء الباحثين عن المنتج المميز وليس مجرد الحصول على وحدة سكنية.
وبحسب تقرير متخصص يرصد أداء السوق خلال أول ستة أشهر من 2026، سجلت مبيعات أكبر 10 مطورين عقاريين نحو 670 مليار جنيه، بزيادة قدرها 2.9% مقارنة بالفترة نفسها من 2025. غير أن المؤشر الأهم يتعلق بعدد الوحدات، حيث قدر حجم الوحدات المباعة بنحو 39 ألف وحدة، بانخفاض يقارب 3% على أساس سنوي. وبذلك يتضح أن نمو قيمة التعاقدات لم يأتِ من زيادة مماثلة في الطلب الفعلي، بل من ارتفاع متوسط أسعار الوحدات والانتقال التدريجي لقطاعات أوسع نحو منتجات أعلى قيمة.
ويشير التقرير إلى أن السوق يشهد “تصحيحًا مستمرًا”، يتمثل في تراجع أحجام المبيعات مع بقاء قيمة التعاقدات مرتفعة نسبيًا، نتيجة تأثير السعر. كما أن قراءات السوق خلال الفترة الأخيرة توضح أن المشترين أصبحوا أكثر ارتباطًا بالاستخدام الفعلي للعقار والعائد المتوقع منه، بدلًا من الاعتماد على منطق التحوط من ارتفاع الأسعار كما كان شائعًا في سنوات سابقة.
وحدات تتجاوز 600 مليون جنيه: طلعت مصطفى نموذجًا بارزًا
تظهر مجموعة طلعت مصطفى كأحد أوضح الأمثلة على كيفية صعود قيمة العقارات الفاخرة في السوق المصري. إذ سجلت مبيعات تعاقدية بنحو 219 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، لتظل في صدارة قائمة أكبر 10 مطورين عقاريين.
ويعد مشروع “ساوث ميد” بالساحل الشمالي أحد المحركات الأساسية لأداء المجموعة، حيث حقق نحو 94 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام، مع استمرار الطلب على الوحدات الفاخرة ضمن المشروع. وبحسب البيانات المتاحة عن نتائج المجموعة، بلغت مبيعات “ساوث ميد” حوالي 87 مليار جنيه خلال الربع الثاني وحده، ما يعكس قوة الإقبال في مرحلة زمنية قصيرة.
ومن اللافت أن التقرير يوضح استمرار قوة الطلب على وحدات “فور سيزونز” داخل “ساوث ميد” رغم مستويات الأسعار القياسية، حيث تجاوزت قيمة بعض الوحدات حاجز 600 مليون جنيه. ويُقرأ ذلك على أنه اتساع في قاعدة العملاء القادرة على الاستثمار أو الاستخدام داخل شريحة “الفخامة فائقة المستوى”، بما يفتح المجال أمام مشروعات أكثر تخصيصًا و”علامات” أعلى قيمة.
كما تؤكد هذه المستويات أن المنافسة في القطاع لم تعد تدور حول عدد الوحدات فقط، بل حول عناصر أعمق مثل جودة المنتج، تصميم المشروع، موقعه، وحضور العلامة التجارية والخدمات المرافقة التي ترفع القيمة الشرائية للمنتج العقاري.
670 مليار جنيه مبيعات لأكبر 10 مطورين عقاريين
خلال النصف الأول من 2026، توزعت مبيعات أكبر 10 مطورين على عدد من أبرز الشركات. جاءت طلعت مصطفى في الصدارة بمبيعات بلغت 219 مليار جنيه. ثم تلتها بالم هيلز للتعمير بنحو 94 مليار جنيه، تليها ماونتن فيو بنحو 63.7 مليار جنيه، ثم إعمار مصر بنحو 60.9 مليار جنيه.
وجاءت هايد بارك للتطوير العقاري وفاوندرز في المركزين الخامس والسادس بمبيعات بلغت 52.9 مليار جنيه و50.5 مليار جنيه على الترتيب. بينما سجلت “مدن” نحو 44 مليار جنيه، وG Developments وArt Life قرابة 30 مليار جنيه لكل منهما، وتلتها مدينة مصر بنحو 28.4 مليار جنيه، ولافيستا للتطوير العقاري بنحو 26.5 مليار جنيه.
وبذلك وصلت مبيعات الشركات العشر مجتمعة إلى نحو 670 مليار جنيه خلال أول ستة أشهر من 2026. وفي الوقت نفسه، يشير التقرير إلى أن أداء كبار المطورين أصبح أكثر تفاوتًا مقارنة بالعام الماضي، بما يعكس اختلاف استراتيجيات طرح الوحدات وتركيز كل شركة على شرائح محددة من العملاء.
العقارات الفاخرة تتماسك رغم تباطؤ السوق
تعكس قراءة الأرقام أن السوق العقاري المصري يمر بمرحلة مختلفة عن موجات الشراء القوية في السنوات الماضية. فخلال الفترة من 2022 إلى 2024، كانت عمليات الشراء ترتبط بدرجة أكبر بالتحوط من التضخم وبناء الرهانات على ارتفاع الأسعار. أما من 2025 حتى 2026، فهناك تحول تدريجي نحو الاستخدام النهائي والعائد الاستثماري، مع مزيد من التدقيق من جانب المشترين.
وتأتي بيانات الإيجارات لتدعم هذا التحول، إذ استقرت معدلات الإيجارات نسبيًا مع ارتباطها بمعدلات التضخم. كذلك ارتفع متوسط الإيجارات السكنية على أساس سنوي بنحو 15% وفق ما ورد في التقرير، وهو ما يساعد المستثمرين على تسعير قراراتهم بناءً على العائد الحقيقي وليس فقط على رهان مكاسب سعرية مستقبلية.
الساحل الشمالي في قلب المنافسة: ساوث ميد يعيد تشكيل الخريطة
يظل الساحل الشمالي من أهم مناطق جذب الطلب على العقارات مرتفعة القيمة، خصوصًا مع توسع المطورين في تقديم مشروعات ضخمة تجمع بين السكن والضيافة والخدمات والترفيه. وتأتي مشروعات “الوجهات المتكاملة” كأحد أسباب ارتفاع الأسعار، لأنها لا تبيع وحدة فقط، بل توفر منظومة حياة متكاملة داخل المشروع.
يبرز “ساوث ميد” في هذا السياق من حيث حجم المبيعات، إذ حقق نحو 94 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، ووفق بيانات منشورة عن نتائج المجموعة فإن المشروع شهد أداء قويًا خلال الربع الثاني وحده. كما أشارت بيانات حديثة إلى أن المبيعات التراكمية للمشروع وصلت إلى نحو 500 مليار جنيه منذ إطلاقه في يوليو 2024، وهو ما يضعه ضمن أبرز المشروعات التي أسهمت في إعادة ترتيب خريطة الطلب على العقارات الساحلية في مصر.
السوق ينمو بالقيمة لا بعدد الوحدات
توضح أرقام التقرير “مفارقة” جوهرية: فبينما ارتفعت قيمة مبيعات أكبر 10 مطورين إلى 670 مليار جنيه، فإن عدد الوحدات المباعة انخفض. وتفسر هذه الفجوة تأثير ارتفاع أسعار الوحدات على القيمة الإجمالية للمبيعات. ففي النصف الأول من 2025 وصلت مبيعات كبار المطورين إلى 651 مليار جنيه، مقابل 670 مليار جنيه في النصف الأول من 2026 بنمو 2.9%، بعد أن سجلت 649 مليار جنيه في النصف الأول من 2024.
ومعنى ذلك أن ارتفاع قيمة السوق لا يعني بالضرورة توسعًا في عدد المشترين بالمعدلات نفسها، بل يشير إلى ارتفاع متوسط قيمة المنتجات العقارية المباعة. كما تعكس المستويات السعرية غير المسبوقة لبعض وحدات “ساوث ميد” اتساع الفجوة بين المنتجات التقليدية والمنتجات فائقة الفخامة. وبمرور الوقت، تتجه الشركات الكبرى لتطوير مشروعات تخدم شرائح متعددة، من وحدات سكنية إلى منتجات ساحلية فاخرة ووحدات تحمل علامات عالمية وخدمات بمستويات أعلى، بما يجعل “قيمة المنتج” عاملًا حاسمًا في تحديد حجم المبيعات ونوع الطلب.
وفي النهاية، تبدو كواليس سوق 2026 واضحة: العملاء لا يشترون “سعرًا” فقط، بل يشترون تجربة وموقعًا وخدمات وميزة تنافسية مستمرة، وهو ما يفسر استمرار صعود قيمة المبيعات وسط مؤشرات تباطؤ في حجم الوحدات، مع بقاء العقارات الفاخرة هي الأكثر قدرة على جذب المشترين عند المستويات السعرية المرتفعة جدًا.
التعليقات