بناءً على توجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تم استكمال إجراءات تأسيس شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» تمهيدًا لبدء تنفيذ مشروع استراتيجي بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح. وتأتي هذه الخطوة عقب موافقة مجلس الوزراء على إنشاء منطقة حرة خاصة للشركة داخل نطاق العلمين الجديدة، بما يمكّن من التحول من مرحلة التخطيط والموافقات إلى التنفيذ الفعلي في أسرع وقت.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن الانتهاء من إجراءات التأسيس يعكس اهتمام الوزارة بتفعيل الأدوات والحوافز الاستثمارية المتاحة، وبخاصة النظم المرتبطة بإقامة المشروعات في المناطق الحرة أو تحت الأطر الاستثمارية المختلفة، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتقليل المدد الزمنية اللازمة للانطلاق.
### تنسيق حكومي لتذليل العقبات وتسريع التنفيذ
أشار الدكتور محمد فريد إلى أن الوزارة تعمل ضمن منظومة تنسيق وتكامل مع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة البترول والثروة المعدنية، لاستكمال المتطلبات الإجرائية والفنية المرتبطة بالمشروع. ويهدف هذا التنسيق إلى معالجة أي تحديات قد تعيق الجدول الزمني للتنفيذ، وتحويل الخطط الاستثمارية إلى مشروعات قائمة على الأرض.
كما شدد الوزير على أن سرعة تأسيس الشركة تُعد نموذجًا عمليًا لتحسين كفاءة إجراءات الاستثمار في القطاعات ذات الطبيعة الاستراتيجية، وعلى رأسها قطاع الطاقة، عبر تسهيل مسارات الحصول على الموافقات والربط بين الجهات ذات الصلة بما يدعم جذب استثمارات جديدة وتعزيز تنافسية السوق المصرية.
### منطقة حرة خاصة على مساحة 738 ألف متر مربع
تُقام المنطقة الحرة الخاصة لشركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» على مساحة تقارب 738 ألف متر مربع داخل مدينة العلمين الجديدة. ووفقًا لتوجه المشروع، تستهدف المنطقة إنشاء وتشغيل منشآت متخصصة في أنشطة تخزين وتداول النفط الخام والمنتجات البترولية، بما يتيح الاستفادة من موقع العلمين الجديد وبنيته التحتية المتطورة.
وتُعد طبيعة المشروع مرتبطة بتعظيم الاستفادة من المقومات الجغرافية والبنية الأساسية المتاحة في المناطق الاقتصادية والاستثمارية، بما يعزز قدرة مصر على جذب مشروعات في مجالات الطاقة والخدمات اللوجستية والأنشطة الداعمة لسلاسل الإمداد الخاصة بقطاع الوقود والمنتجات البترولية.
### آثار اقتصادية واستعداد لبدء أعمال التنفيذ
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توسيع قاعدة الاستثمارات المرتبطة بالبنية التحتية للطاقة، ودعم أنشطة التخزين والتداول التي تخدم عمليات التوريد والتوزيع، بما يزيد من كفاءة منظومة إمداد المنتجات البترولية ويعزز قدرات السوق.
كما أكدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية استمرار العمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاستكمال باقي الإجراءات اللازمة للمشروع، بما يضمن سرعة بدء أعمال التنفيذ وتحقيق مستهدفاته الاستثمارية، وتعظيم أثره الاقتصادي بما يتسق مع توجهات الدولة لجذب الاستثمارات وتوسيع نطاق المشروعات الإنتاجية والخدمية في مصر.
التعليقات