أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لا يمكن فصله عن تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة، معتبرًا أن ذلك يمثل الأساس الذي يضمن معالجة جذور الصراع بدلاً من الاكتفاء بإدارة نتائجه. وشدد الوزير على أن دعم الحقوق الفلسطينية، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير وإقامة الدولة، يظل عنصرًا محوريًا في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إرساء واقع أكثر استقرارًا.
وأوضح عبد العاطي أن القضية الفلسطينية تواصل احتلال صدارة أولويات التحرك المصري، بما يتضمن العمل على توفير الظروف السياسية اللازمة التي تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة. وفي هذا السياق، أكد أن استمرارية الجهود لا تقتصر على الجانب الحقوقي فحسب، بل تمتد إلى السعي نحو حلول عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية بما يساهم في تقليل دوافع التوتر ويحد من احتمالات الانفجار مجددًا.
كما أشار وزير الخارجية إلى أن استمرار الأزمات والصراعات في الإقليم يجعل الحاجة إلى تكثيف التحرك السياسي والدبلوماسي أكثر إلحاحًا. ولفت إلى أن معالجة الأوضاع تتطلب التحول من منطق ردود الفعل التي تُغذّي دوائر العنف والتوتر، إلى نهج يركز على تسوية سياسية تضمن الأمن والاستقرار للجميع.
ولتعزيز هذا التوجه، دعا عبد العاطي إلى مواصلة دعم المسار الذي يفضي إلى نتائج ملموسة على الأرض، من خلال تكامل الجهود بين الأطراف الإقليمية والدولية، بما يسهم في بناء مناخ سياسي يسمح باستئناف الحياة الطبيعية ويُعطي أفقًا حقيقيًا للحقوق الفلسطينية. كما شدد على أهمية الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ الشرعية في معالجة القضايا العالقة، باعتبارها ضمانة لوقف دورات التصعيد وتحقيق الاستقرار المستدام في المنطقة.
وفي ختام تصريحاته، أكد الوزير أن أي مقاربة أمنية لا بد أن ترتكز على حل عادل للقضية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من دولته، لأن غياب هذا الحل ينعكس مباشرة على أمن المنطقة بأسرها، ويجعل الاستقرار هدفًا صعب التحقيق ما لم تُعالج الحقوق بشكل فعلي وواضح.
التعليقات