أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الدولة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في معدلات نمو الاقتصاد، بما يسهم في قيادة عملية التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرتها على الاستمرار والتوسع.
وأوضح إبراهيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ضمن برنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة» أن الدولة تعمل على إفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في مختلف المشروعات، ضمن توجه واضح نحو بناء شراكات أكثر فاعلية بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يملك فرصة حقيقية لضخ استثمارات إضافية في مشروعات تنموية متعددة، وهو ما لا يقتصر على توفير التمويل فحسب، بل يمتد أيضًا إلى تحسين كفاءة التنفيذ وتوسيع نطاق الخدمات والأنشطة المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية.
كما أكد أن مناخ المنافسة والاستثمار في مصر أصبح أكثر صحة وسلامة، بما يعزز ثقة المستثمرين في استثماراتهم، ويرفع قدرتهم على التخطيط طويل الأجل، والاستفادة من الفرص التي تتيحها المشروعات التنموية.
ولفت الدكتور هشام إبراهيم إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب عملية إشراك القطاع الخاص في المسار الاقتصادي التنموي، بما يعكس اهتمام القيادة السياسية بترسيخ دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا في النمو.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة مشاركة القطاع الخاص عادةً ما تدعم عدة محاور متداخلة، مثل جذب الاستثمارات المباشرة، وتوفير فرص العمل، ورفع مستوى التنافسية في القطاعات المختلفة، وتسريع تنفيذ المشروعات عبر الخبرات التشغيلية والمالية لدى القطاع الخاص.
وتعكس هذه التوجهات اهتمام الدولة بتحقيق توازن بين دورها في التخطيط وتقديم الخدمات الأساسية، وبين دور القطاع الخاص في الاستثمار والابتكار وتطوير نماذج التنفيذ، بما يضمن أثرًا اقتصاديًا أكبر على المدى القصير والمتوسط، ويساعد في بناء بنية اقتصادية أكثر قوة ومرونة.
التعليقات