التخطي إلى المحتوى

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن اتخاذ إجراءات قانونية بعد مراجعة ما ورد في مقاطع فيديو نشرها أحد صناع المحتوى الأجانب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار الحرص على الحفاظ على المواقع الأثرية وتطبيق القواعد واللوائح المنظمة لزيارتها وضمان تقديم أفضل تجربة للزائرين.

فحص مقاطع فيديو صانع محتوى أجنبي بالأقصر
وبحسب ما أوضحته الوزارة، قامت فرق مختصة بفحص ومراجعة الوقائع الواردة في المقاطع المصورة وتحديد عناصر المخالفة المرتبطة بإجراءات الزيارة داخل عدد من المواقع الأثرية في مدينة الأقصر.

وقالت الوزارة إن نتائج المراجعة أسفرت عن تحديد بعض أفراد الأمن الإداري بالمواقع الذين سمحوا لصانع المحتوى بزيارة مقابر أثرية بالأقصر دون الحصول على تذكرة دخول، إضافة إلى السماح بالوصول إلى أماكن مغلقة أمام الزيارة، بما يخالف الضوابط المعمول بها.

إجراءات قانونية والتزام بالقواعد التنظيمية
وأكدت وزارة السياحة والآثار أن الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المسؤولين عن الواقعة وفقًا للأنظمة المنظمة للعمل، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تأتي لضمان احترام القواعد الخاصة بالتصاريح والتذاكر وحدود الدخول للمناطق الأثرية، ولمنع تكرار أي تجاوزات تمس سلامة الموقع أو خصوصية قواعد الزيارة.

حماية التراث وضمان تجربة زائر محترمة
وتؤكد الوزارة أن الحفاظ على المواقع الأثرية لا يقتصر على الحماية المادية للمباني والمقابر، بل يمتد أيضًا إلى تنظيم حركة الزوار، وإتاحة الزيارة ضمن القنوات الرسمية المسموح بها. كما تهدف هذه الإجراءات إلى حماية التراث الثقافي من أي ممارسات قد ترفع مخاطر التلف أو تخلّ بالضوابط الخاصة بالوصول إلى الأماكن ذات الحساسية العالية داخل المواقع.

وتشدد الوزارة على أن تنظيم الزيارات يحقق مصلحة الزائر والسياحة معًا، عبر توفير بيئة آمنة ومنظمة، وضمان تقديم معلومات صحيحة وخدمات متوافقة مع طبيعة المواقع الأثرية، بما يضمن تجربة مشاهدة وتعليمية ذات جودة دون الإضرار بالمحتوى الأثري.

وفي ضوء ما تم تداوله، تبرز أهمية التزام صناع المحتوى والزوار بالقواعد المعمول بها عند التصوير داخل المواقع الأثرية، مع ضرورة الحصول على التصاريح والتذاكر والإذن بالدخول إلى المناطق المسموح بها، احترامًا للقوانين التي تحكم حماية الإرث الحضاري وتعزيز جودة السياحة في الأقصر.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *