نجحت لجنة إدارة النادي الإسماعيلي في التقدم خطوة مهمة نحو إنهاء أزمات إيقاف القيد، بعد تسويتها قضية التونسي فراس شواط، وهي قضية كانت قد تسببت في تراكم غرامات وفوائد مالية رفعت إجمالي المستحقات إلى 425 ألفًا و692 دولارًا.
وبحسب نتائج المفاوضات، تم الوصول إلى اتفاق نهائي مع فراس شواط دون التنازل عن أي جزء من مستحقاته، حيث اتفقت إدارة الإسماعيلي على سداد المبلغ عبر دفعات. فقد قام النادي بسداد 255 ألفًا و692 دولارًا بشكل فوري، على أن يتم سداد 85 ألف دولار في نهاية أكتوبر المقبل، ثم مبلغ مماثل في نهاية يناير من العام التالي.
ويأتي إغلاق ملف شواط ليكشف عن أن الملف المالي الأبرز الذي ما زال يعطل رفع إيقاف القيد يتمثل في مستحقات الجزائري محمد بن خماسة، لاعب الفريق السابق، والتي تبلغ 435 ألف دولار، ضمن مساعي اللجنة لتضييق نطاق الملفات العالقة والانتقال إلى مرحلة غلقها واحدة تلو الأخرى.
وتسعى اللجنة حاليًا لإنهاء الأزمة في أقرب وقت ممكن، عبر حسم الملفات التي تترتب على النادي التزامات مالية تجاه لاعبين أو أطراف سابقة، وذلك لتقليل مدة بقاء إيقاف القيد وتأثيره على خطط التعاقدات والتجديد.
وقبل الوصول إلى تسوية شواط، كانت اللجنة قد أعلنت نجاحها في تسوية قضيتى حمدي النقاز ومحمد لامين كونيه. وقد بلغت المستحقات الأصلية في القضيتين 703 آلاف دولار، قبل أن تنجح المفاوضات في إنهاء الملفين مقابل سداد 565 ألف دولار فقط، وهو ما ساهم في توفير 138 ألف دولار لصالح خزينة النادي.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال هناك مستحقات لدى الإسماعيلي ضمن ملف يرتبط بنادي نجوم المستقبل، حيث يطالب النادي بسداد 600 ألف فرنك سويسري. ويُنظر إلى هذا الملف كأحد الملفات المتبقية التي تعمل اللجنة على معالجتها خلال الفترة المقبلة ضمن إطار سعيها لإغلاق جميع القضايا المالية التي تقف خلف إيقاف القيد.
وتُظهر التحركات المتسارعة للجنة إدارة الإسماعيلي أن استراتيجية التعامل تعتمد على التفاوض للوصول إلى ترتيبات سداد مرنة (دفعات) مع ضمان عدم المساس بالحقوق المالية لأصحابها، بما يضمن إنهاء القضايا بالكامل وتحقيق تقدم ملموس في ملف رفع إيقاف القيد.
التعليقات