التخطي إلى المحتوى

كشفت مصلحة الضرائب المصرية تفاصيل الفئات التي تستهدفها منظومة الصكوك الضريبية الجديدة، مؤكدة أن الآلية من المتوقع أن تستفيد منها شريحة واسعة من الممولين المسجلين لدى المصلحة، سواء كانوا أفرادًا أو شركات. ووفقًا للبيانات المتداولة، فإن العدد المتوقع للممولين الذين قد تشملهم المنظومة يصل إلى نحو 5 ملايين ممول، بما يعكس اتساع نطاق التطبيق.

رجب محروس: الصكوك متاحة للمسجلين لدى مصلحة الضرائب

أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الصكوك الضريبية ستُتاح للممولين المسجلين لدى المصلحة، سواء كان الممول شخصًا طبيعيًا أو منشأة (شركة). وأوضح خلال حديثه لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى المذاع على قناة «صدى البلد» أن معيار الاستفادة الأساسي يتمثل في امتلاك ملف ضريبي لدى مصلحة الضرائب.

الشركات في المناطق الحرة ضمن الفئات المؤهلة وفق الضوابط

وأضاف محروس أن الشركات المقامة في المناطق الحرة يمكن أن تكون ضمن الفئات التي تستفيد من الصكوك الضريبية، لكن ذلك يتوقف على القواعد والإجراءات التنظيمية التي ستحددها الجهة المختصة، بما يضمن توافق التطبيق مع أحكام منظومة الضرائب وضوابط العمل.

شرط الاستفادة: وجود ملف ضريبي لدى المصلحة

وشدد مستشار رئيس مصلحة الضرائب على أن امتلاك الممول لملف ضريبي لدى مصلحة الضرائب يعد شرطًا جوهريًا للاستفادة من الصكوك. وفي المقابل، أوضح أن غير المسجلين لدى المصلحة لن يكونوا ضمن الفئات المستفيدة، بما يعني أن التسجيل الضريبي يمثل بوابة الدخول إلى المنظومة.

ما الهدف من الصكوك الضريبية؟ دعم الممول وتسهيل إدارة الالتزامات

وبيّن محروس أن فلسفة الصكوك تقوم على تقديم ميزة للممول نفسه، من خلال إتاحة أدوات تساعده على تنظيم التزاماته المالية بصورة أكثر مرونة وكفاءة. وتركز المنظومة—بحسب الطرح الرسمي—على تمكين الممول من إدارة موارده وتحديد التزاماته بشكل أفضل، مع تعزيز قدرة الممول على الالتزام ضمن إطار واضح.

رسالة طمأنة للممولين والمستثمرين

وجّه محروس رسالة طمأنة للممولين والمستثمرين الذين لديهم مخاوف أو تساؤلات حول منظومة الصكوك، مؤكدا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تعملان على تعزيز الشراكة والتواصل مع مجتمع الأعمال. وأشار إلى أن الجهات المعنية “تفتح صفحة” مع المستثمرين منذ سنوات، بهدف الاستماع والتعاون وتذليل العقبات المرتبطة بتطبيق الإصلاحات.

من يستفيد فعليًا؟ خلاصة الشروط المتوقعة

– أن يكون الممول مسجلًا لدى مصلحة الضرائب المصرية.
– أن يكون لديه ملف ضريبي فعّال.
– أن تكون منشأته أو نشاطه ضمن الفئات التي ستحددها القواعد التنفيذية للمنظومة.
– إدراج الشركات في المناطق الحرة ضمن الفئات الممكنة، وفق الضوابط التي تصدر عن الجهات المختصة.

توقعات العدد المستهدف

وفقًا للتصريحات، من المتوقع أن تشمل الصكوك شريحة كبيرة من الممولين من الأفراد والشركات، بإجمالي قد يصل إلى نحو 5 ملايين ممول، ما يجعل المنظومة إحدى أدوات الإصلاح والتشجيع ضمن توجه الدولة إلى تنظيم العلاقة الضريبية بشكل أكثر فاعلية وتوازنًا.

ويبقى التطبيق التفصيلي مرتبطًا بالقواعد والإجراءات التي ستصدر لتنظيم آلية الاستفادة، وتحديد كيفية إدراج كل فئة وشروط التنفيذ، وهو ما سيرسم معالم المنظومة للممولين خطوة بخطوة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *