توجه لاعبو وإداريي نادي أورانج إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، ضمن تحركات للاعتراض على قرار استبعاد الفريق من مسابقات الاتحاد. وجاء التحرك بعد صدور بيان رسمي من اتحاد الكرة يوضح أسباب إلغاء الترخيص الخاص بممارسة النشاط الرياضي، وما ترتب عليه من إجراءات قانونية تجاه الفريق ولاعبيه.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، قد أصدر بيانًا رسميًا بشأن أزمة نادي أورانج. وأوضح الاتحاد أنه تم الاطلاع على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته، ولائحة النظام الأساسي للاتحاد، واللوائح المنظمة لمسابقاته، إلى جانب كتاب صادر عن وزارة الشباب والرياضة يبين الموقف القانوني للنادي. ووفقًا للبيان، فإن الترخيص الممنوح لشركة أورانج لمزاولة النشاط والمهنة الممنوحة من الاتحاد للشركة لتوفيق أوضاعها والحصول على الترخيص اللازم قد انتهت مدته في 16 يوليو 2026، كما تم منح مهلة إضافية من وزارة الشباب والرياضة لتوفيق الأوضاع حتى 13 أغسطس 2026.
وأضاف اتحاد الكرة أن النادي لم يقدم ما يفيد حصوله على ترخيص سار لمزاولة النشاط حتى 13 أغسطس 2026، مؤكدًا أن الترخيص القانوني لمزاولة النشاط الرياضي يُعد شرطًا لازمًا لمباشرة النشاط والمشاركة في المسابقات الرياضية التي ينظمها الاتحاد. واعتبر الاتحاد أنه لا يجوز للنادي المشاركة في مسابقات الاتحاد حال انتفاء هذا الشرط.
كما شدد اتحاد الكرة على نقطة مهمة تتعلق بحقوق اللاعبين؛ إذ أشار البيان إلى أن استمرار قيد اللاعبين ضمن قوائم نادي أورانج رغم عدم أهليته للمشاركة قد يؤدي إلى حرمانهم من ممارسة نشاطهم الرياضي، أو دفعهم للانتقال إلى أندية أخرى دون أن يكون لهم ذنب. ومن أجل تجنب هذه الآثار السلبية، جاء القرار متضمنًا إجراءات تضمن تمكين اللاعبين من استكمال مشوارهم بشكل قانوني ومن خلال القنوات المعتمدة.
وبالنسبة لقرارات مجلس الإدارة، فقد تضمن البيان حزمة إجراءات تفصيلية تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص واستقرار المسابقات:
أولًا: عدم أحقية النادي في المشاركة
قرر مجلس الإدارة عدم أحقية نادي أورانج الرياضي في المشاركة في مسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم للموسم الرياضي 2026/2027، واستبعاده من المسابقة التي تم إدراجه بها، وذلك اعتبارًا من 14 أغسطس 2026.
ثانيًا: رفع القيد الرياضي وتمكين انتقال اللاعبين
نص القرار على رفع القيد الرياضي لجميع اللاعبين المقيدين والمسجلين بقوائم نادي أورانج للموسم 2026/2027، وعدم اعتبار استمرار قيدهم السابق مانعًا من انتقالهم أو تسجيلهم لدى نادٍ آخر. كما أكد الاتحاد أن اللاعبين يحق لهم الانتقال والتسجيل لدى أي نادٍ يختارونه وفقًا للوائح والضوابط المعمول بها.
ثالثًا: تنفيذ القرار وتحديث البيانات
تولى الاتحاد تكليف إدارات ولجان وفروع الاتحاد باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ القرار، بما في ذلك تحديث قواعد بيانات القيد. كما يشمل ذلك تمكين اللاعبين المعنيين من إتمام إجراءات انتقالهم وتسجيلهم لدى الأندية التي يختارونها وفقًا لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين.
رابعًا: سريان القرار وإلغاء ما يخالفه
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى أي ما يخالف ذلك، بما يضمن وضوح الموقف التنظيمي أمام الجميع.
وتشير هذه الخطوات إلى أن الاتحاد حاول الجمع بين الالتزام بالشروط التنظيمية الخاصة بالترخيص، وبين حماية حقوق اللاعبين عبر منحهم مسارًا قانونيًا سريعًا لاستكمال نشاطهم مع أندية أخرى دون تعطيل. وفي المقابل، تظل التحركات التي يقوم بها لاعبو وإداريي النادي للاعتراض مرتبطة بمحاولة استيضاح موقف الترخيص أو الطعن في القرار وفق القنوات المتاحة، خصوصًا أن الاعتراض يأتي في توقيت قريب من تاريخ سريان الاستبعاد المعلن.
ومع استمرار المشهد، من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحركات داخلية من جانب اللاعبين لتحديد وجهتهم الجديدة، بالتوازي مع بدء إجراءات رفع القيد وتحديث الملفات لدى اتحاد الكرة، بما يسمح باستيعاب اللاعبين في أندية بديلة طبقًا للضوابط المعتمدة.
التعليقات