أعلنت شركة مصر للأسواق الحرة أنها بدأت إجراءات لمعالجة تحفظ مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، وذلك على خلفية عدم تقديم دراسة متكاملة والمستندات المؤيدة لها لتقييم أثر تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 49 الخاص بـ«عقود التأجير».
وبحسب إفصاح الشركة للبورصة المصرية، جاء تحفظ مراقب الحسابات لعدم موافاته من إدارة الشركة بدراسة متكاملة ومستندات مؤيدة تتناول تقييم أثر تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 49، والذي يُعد ساريًا اعتبارًا من أول يناير 2021. وأكد مراقب الحسابات أن غياب الدراسة والمستندات اللازمة حال دون توفير أدلة مراجعة كافية ومناسبة تمكنه من التحقق من اكتمال وصحة إثبات وقياس وعرض بنود مرتبطة بالتأجير، وعلى رأسها أصول حق الاستخدام والتزامات عقود التأجير، وما يرتبط بذلك من آثار محاسبية.
ولذلك، أفاد مراقب الحسابات بأنه لم يستطع تحديد ما إذا كانت توجد تعديلات ضرورية على القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، وكذلك أرقام المقارنة، وهو ما يعكس أثر نقص التوثيق على نطاق المراجعة والتأكد من صحة الأرقام المعروضة.
وفي خطوة لمعالجة أسباب الملاحظة، أوضحت «مصر للأسواق الحرة» أنها بدأت بالفعل إجراءات معالجة التحفظ، عبر التعاقد مع خبير مستقل لإعداد دراسة متخصصة بشأن تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 49 «عقود التأجير». وتهدف الدراسة إلى تقديم تحليل تفصيلي للأثر المحاسبي المتوقع لتطبيق المعيار، وتدعيم النتائج بالمستندات اللازمة التي تُمكّن من دعم عملية التقييم والامتثال.
وأضافت الشركة أنها تستهدف تطبيق نتائج الدراسة خلال الربع المالي الأول من العام الحالي، بما يسهم في تحديد ومعالجة الآثار المحاسبية المترتبة على تطبيق المعيار وفقًا لما ستنتهي إليه الدراسة التي سيقوم بها الخبير المستقل. كما أشارت الشركة إلى أن لديها خطة لاستخدام الاحتياطيات لتغطية أي فروق قد تنتج عن تطبيق المعيار على الأرباح أو الخسائر، في إطار توجه لإدارة الأثر المالي المتوقع وتقليل المفاجآت على النتائج.
وتأتي هذه التطورات ضمن سياق رد الشركة على تحفظات مراقب الحسابات المتعلقة تحديدا بعدم كفاية الأدلة والمستندات اللازمة لتقييم أثر معيار المحاسبة المصري رقم 49 على أصول حق الاستخدام والتزامات عقود التأجير والآثار المرتبطة بها، وهو ما يفسر الربط الزمني بين بدء سريان المعيار في 2021 وتبلور الأثر المحاسبي والاشكاليات التوثيقية في قوائم 2026.
وتعكس هذه الخطوة رغبة الشركة في استكمال متطلبات الامتثال المحاسبي للمعيار، ورفع مستوى التوثيق الداخلي المرتبط بملفات عقود التأجير، بما يضمن أن يكون عرض الأصول والالتزامات المتعلقة بالتأجير مدعومًا بدراسة وأدلة مراجعة كافية، ويتيح لمراقب الحسابات استكمال تقييمه وفق نطاق أكثر اتساقًا مع متطلبات المراجعة.
التعليقات