أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، تأتي ضمن مسار الدولة لاستكمال تطوير المنظومة الضريبية وتنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، بهدف دعم الاستثمار والإنتاج، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق توازن يراعي تحفيز النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على موارد الدولة.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن أبرز ملامح التعديلات تتمثل في تضمين حوافز موجهة للقطاع الصناعي والقطاع الصحي، بما يعكس توجّهًا تشريعيًا يهدف إلى تخفيف تكلفة التشغيل على المصانع ودعم التوسع في التصنيع المحلي. ومن بين هذه الحوافز تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية والأجهزة المستخدمة في الأغراض الطبية وفقًا لفئة 5%، أسوةً بالآلات والمعدات، بدلًا من خضوعها للسعر العام؛ وهو ما يساهم في تقليل الأعباء على منظومة الرعاية الصحية، ويدعم أيضًا تشجيع الشركات العاملة في مجال تصنيع وإنتاج الأجهزة الطبية محليًا.
كما تضمنت التعديلات مدَّ فترة تعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي لمدة أربعة أعوام بدلًا من عامين، مع استمرار إعفائها من الضريبة حال استخدامها فعليًا داخل العملية الإنتاجية. ويُعد هذا الإجراء حافزًا مباشرًا لجذب الاستثمارات الصناعية وتوسعة خطوط الإنتاج وتقليل تكاليف بدء التشغيل والتحديث التكنولوجي داخل المصانع.
ومن الإجراءات التي تستهدف تحسين السيولة لدى المستثمرين تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين. وبحسب ما تم إقراره، يتم رد الرصيد الدائن بعد مرور أكثر من أربع فترات ضريبية متتالية بدلًا من ست فترات. كما قرر القانون منح ميزة إضافية للمشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن الحوافز والتيسيرات الضريبية، حيث يتم رد الرصيد الدائن خلال ثلاثة أشهر فقط، بما يدعم تمويل التشغيل لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة ويساعدها على النمو والتوسع.
وفي إطار دعم حركة التجارة وتسهيل تدفق السلع، أوضحت مصلحة الضرائب أن التعديلات تضمنت عدم استحقاق الضريبة على الخدمات المؤداة على السلع العابرة (الترانزيت). ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وتشجيع دور مصر كمركز لوجستي إقليمي، بما يسهم في جذب نشاط الخدمات المرتبطة بالنقل والتخزين والعبور بين الموانئ المصرية.
وفي السياق ذاته، شملت التعديلات إعفاء مدخلات تصنيع الغسيل الكلوي (أجزاء ولوازم وأجهزة) من الضريبة، فضلًا عن إعفاء مدخلات الأجهزة التعويضية التي تُلبس أو تُحمَل أو تُزرع في جسم الإنسان. كما تضمنت توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية المقدمة من الهيئة القومية للبريد، والبنوك، والجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بهدف تحقيق مزيد من العدالة والحياد الضريبي بين الجهات ذات النشاط المتشابه.
وأكدت رشا عبد العال أن هذه التعديلات تعكس استمرار الدولة في تبني سياسات ضريبية أكثر مرونة وكفاءة، تستجيب لاحتياجات مجتمع الأعمال وتدعم القطاعات المنتجة، عبر أدوات تشريعية تتضمن خفض العبء الضريبي، وتسريع رد المستحقات، وتخفيف التكاليف المرتبطة بالإنتاج والاستثمار.
وتُسهم هذه الإجراءات – وفقًا لتوجهات مشروع القانون – في تعزيز النشاط الصناعي ورفع معدلات التشغيل والإنتاج، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم القدرة التنافسية للمنتج المحلي، بما يتسق مع رؤية الدولة لبناء نظام ضريبي حديث وعادل ومحفز للتنمية المستدامة.
التعليقات