تعتزم شركة جينيل إنرجي بي إل سي Genel Energy PLC الاستحواذ على نسبة 100% من إجمالي أسهم شركة كابريكورن إنرجي بي ال سي Capricorn Energy PLC، وذلك وفقاً لطلب تم تقديمه إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
خطة الاستحواذ المقترحة
يشير الطلب إلى أن الاستحواذ سيتم وفقاً لهيكل اندماج غير مباشر، عبر شركة جينيل إنرجي رقم 9 ليميتد Genel Energy No.9 limited، بحيث يمنح ذلك للشخص المستحوذ القدرة على التحكم الفردي في الشخص المستحوذ عليه، بما يعكس هدفاً استراتيجياً يتمثل في توحيد السيطرة على الأصول والعمليات ذات الصلة.
مجال عمل كابريكورن في مصر
وبحسب بيانات النشاط المرتبطة بالشركة في السوق المصرية، تعمل كابريكورن إنرجي بي إل سي وأطرافها المرتبطة في مصر في مجالات مرتبطة بسلسلة القيمة في قطاع الطاقة، وتشمل:
– التنقيب عن النفط الخام والمكثفات والغاز الطبيعي.
– إنتاج وتوريد الغاز الطبيعي.
– إنتاج وتوريد النفط الخام والمكثفات.
وفي المقابل، لا يمارس الشخص المستحوذ وأطرافه المرتبطة أي نشاط اقتصادي داخل مصر حالياً، ما يجعل أثر العملية يرتبط بشكل مباشر بانتقال ملكية السيطرة على أنشطة كابريكورن في السوق المصرية إلى جينيل إنرجي.
السياق التنظيمي والالتزامات الدستورية في مصر
تستند الإطار التنظيمي للاقتصاد المصري إلى دعم محاور المنافسة وضمان بيئة تنافسية لممارسة النشاط الاقتصادي، وهو ما ورد في المادة (27) من دستور جمهورية مصر العربية.
وتنص المادة على أن الهدف يتمثل في تحقيق الرخاء عبر التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، مع التركيز على رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، وتحسين مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل البطالة، والقضاء على الفقر. كما تؤكد على الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم عناصر المنافسة وتشجيع الاستثمار، ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتشمل الأهداف أيضاً مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك.
دلالات الاستحواذ على قطاع الطاقة والمنافسة
يمثل الاستحواذ—في حال إتمامه—تحولاً في هيكل السيطرة على أنشطة التنقيب والإنتاج والتوريد داخل مصر، وقد ينعكس على ديناميكيات السوق من حيث إدارة الأصول وخطط التشغيل والاستثمارات المستقبلية. وفي الوقت نفسه، فإن توجّه الجهات المختصة نحو مراجعة أثر الصفقة يهدف إلى ضمان عدم نشوء وضع احتكاري أو الإضرار بالمنافسة، بما يتوافق مع المبادئ الدستورية والتنظيمية ذات الصلة.
وبناءً عليه، تستمر العملية ضمن إطار مراجعة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تمهيداً لتقييم مخرجات الصفقة من منظور المنافسة وحماية مصالح المستهلكين وضمان استدامة بيئة اقتصادية تنافسية في السوق المصرية.
التعليقات