أصدر كل من مراقب حسابات شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك) عبر تقرير فحص محدود، إضافة إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عددًا من الملاحظات الجوهرية على القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026. وركزت الملاحظات على جوانب محاسبية وضريبية وتشغيلية، من بينها أصول غير مُستغلة أو غير مُسجلة، ونقص في الإفصاحات المتعلقة بالقيمة العادلة للاستثمارات العقارية، وتعثر في معالجة بعض الاستثمارات طويلة الأجل وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، إضافة إلى بنود تتعلق بمشروعات تحت التنفيذ ومبالغ مجنبة ومحتجزة.
وتُشير تقارير المراجعة إلى أن نطاق الفحص المحدود أقل جوهريًا من نطاق المراجعة وفق معايير المراجعة المصرية؛ بما يعني عدم إمكانية الحصول على تأكيد كامل بأن جميع الأمور المهمة التي قد تظهر خلال المراجعة تم اكتشافها، وبالتالي لم يصدر مراقب الحسابات رأيًا بالمراجعة على القوائم المالية الدورية، بل قدم استنتاجًا متحفظًا مع استثناءات مرتبطة بالبنديات الواردة في أساس الاستنتاج.
أبرز ملاحظات مراقب الحسابات: تسجيل الحصة العينية والإفصاحات والاستثمارات
ضمن تقرير نصر أبو العباس وشركاه (مراقب الحسابات)، تم رصد ثلاث ملاحظات رئيسية، تتلخص في:
- عدم الانتهاء من تسجيل الحصة العينية المقدمة من شركة البتروكيماويات المصرية عند تأسيس الشركة، وما يرتبط بذلك من تبعات قانونية ومحاسبية تتعلق بإثبات الملكية وتوثيق الموجودات.
- عدم الإفصاح عن القيمة العادلة للاستثمارات العقارية البالغة نحو 98 مليون جنيه (الواردة بالإيضاح رقم 7) وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 34.
- قصور في معالجة بعض الاستثمارات طويلة الأجل، خصوصًا في الحالات التي قد يتوافر فيها نفوذ مؤثر، حيث أشارت الملاحظات إلى عدم تطبيق طريقة حقوق الملكية وفق معيار المحاسبة المصري رقم 18. كما رُصد عدم تضمين القوائم المالية القيمة العادلة للاستثمارات في أدوات حقوق الملكية وفق معيار المحاسبة المصري رقم 47 (الواردة بالإيضاح رقم 8).
الجهاز المركزي للمحاسبات: بنود تحتاج تسوية واستكمال إجراءات
في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وردت ملاحظات تتعلق بعدة ملفات محاسبية وتشغيلية، أبرزها ارتباطات مالية بمشروعات تحت التنفيذ، ومديونيات وأرصدة طرف شركات، ومخصصات ضريبية، وإيضاحات بنكية.
1) مشروعات تحت التنفيذ: مستخلصات وفواتير غير مدرجة
أشار الجهاز إلى أن الشركة لم تُضمن ضمن مشروعات تحت التنفيذ مستخلصات وفواتير أعمال بقيمة إجمالية تقارب 19.371 ألف دولار تخص أعمالًا نفذت حتى 13 مارس 2026 في مشروع نظام الحريق بمحطتي تخفيض الغازات.
كما رصد الجهاز عدم تضمين فواتير بقيمة تقارب 124.515 ألف دولار و31.237 ألف دولار مرتبطة بالفاتورتين رقمي 4720 و4721 الصادرتين في ديسمبر 2025 للمقاول كونسوقرة ضمن مشروع C.H.P لتوليد الكهرباء بالبخار، مع المطالبة بتسوية المبالغ وإجراء التصويب اللازم.
2) مدينيات طرف شركات البحر الأحمر: أرصدة كبيرة تتطلب موقفًا محاسبيًا وقانونيًا
لفت التقرير إلى وجود مدينيات لدى طرف شركات البحر الأحمر بقيمة تقارب 659.832 مليون جنيه، تتضمن:
- نحو 538.543 مليون جنيه متبقية عن رخصة إنتاج البولي بروبلين منذ مايو 2021.
- نحو 120.544 مليون جنيه لدى شركة الاستيرنيكس تمثل قيمة شراء السقيرين منذ أغسطس 2016.
- نحو 745 ألف جنيه مدينيات مرتبطة بالمنطقة الجغرافية.
وطالب الجهاز باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذه الأرصدة، بما يتضمن تقييم إمكانية التحصيل أو أي تدابير اتفاقية/قانونية، فضلاً عن سلامة العرض المحاسبي.
3) مبالغ مجنبة ومحتجزة: نقص في الإيضاحات
ذكر الجهاز أن إيضاحات القوائم المالية لم تتضمن المبالغ المجنبة والمحتجزة من الحسابات البنكية والتي تظهر في شهادات البنوك بتاريخ 30 يونيو 2026، مع مطالبة باتخاذ اللازم بشأن هذه البيانات.
4) استثمارات طويلة الأجل: تقييم بالتكلفة رغم وجود نفوذ مؤثر
بلغت الاستثمارات طويلة الأجل نحو 3.125 مليار جنيه في 30 يونيو 2026. ووفقًا لتقرير الجهاز، لم يتم تقييمها وفق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 47 رغم أن للشركة تمثيلًا في معظم مجالس إدارات الشركات المستثمر بها؛ إذ تراوحت نسب مساهمة الشركة في أغلبها بين 20% و28%، ما يرجح وجود نفوذ مؤثر على سياسات تلك الشركات.
ورغم ذلك، تم تقييم الاستثمارات بالتكلفة. ومن ثم أوصى الجهاز بالالتزام بما ورد في معيار المحاسبة رقم 47 وإجراء التصويبات المطلوبة.
5) مخصص الضرائب: رصد عدم كفاية مع فروق وغرامات محتملة
من الجوانب الضريبية، أوضح الجهاز وجود عدم كفاية في مخصص الضرائب، حيث بلغ رصيده نحو 250 مليون جنيه في 30 يونيو 2026. واستندت الملاحظة إلى وجود فروق فحص وغرامات تأخير ووجود سنوات لم يتم فحصها. وعليه، أوصى الجهاز بدراسة تدعيم المخصص بما يتوافق مع أي فروق أو غرامات متوقعة.
أراضٍ وحصة عينية غير مسجلة: مساحات خارج الخدمة أو دون استغلال
تضمنت الملاحظات أيضًا جانبًا تشغيليًا مرتبطًا بالأراضي:
- الحصة العينية المقدمة عند تأسيس سيدبك عام 1996 بلغت 180 فدانًا، إلا أنه لم يتم تسجيل 70 فدانًا منها حتى تاريخ القوائم المالية.
- كما أشار التقرير إلى أن 87.6 فدانًا من تلك الحصة غير مستغلة، بما في ذلك مساحة تبلغ 41.6 فدانًا.
- ورصد التقرير وجود أراضٍ مشتراة منذ 2019، إضافة إلى 46 فدانًا ضمن مساحة مشتراة منذ 2004 ومخصصة لإقامة مشروعات وتوسعات مستقبلية، مع التأكيد على ضرورة إنهاء تسجيل الأراضي واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأراضي غير المستغلة.
ويُعد هذا المسار من أكثر الملفات التي تمس قدرة الشركة على تحويل الأصول غير المستغلة إلى فرص استثمارية أو دعم تشغيل مستقبلي، فضلًا عن تحسين الامتثال القانوني والإفصاح المحاسبي.
نتائج الأعمال والوضوح في العرض: صافي ربح مع تحفظات
على مستوى المؤشرات المالية، أظهر تقرير الجهاز أن إجمالي أصول الشركة بلغ نحو 15.017 مليار جنيه في 30 يونيو 2026، بينما بلغ صافي الربح بعد الضريبة خلال الستة أشهر المنتهية في نفس التاريخ نحو 507.605 مليون جنيه.
وتُشير البيانات إلى أن الإيرادات من خارج النشاط ساهمت بنحو 309.346 مليون جنيه، وهو ما يمثل 61% من صافي الربح، وجاءت بشكل أساسي من فوائد دائنة ودخل من الاستثمار وفروق عملة وإيرادات متنوعة.
وعلى الرغم من تحقيق صافي ربح، فإن تقارير الفحص والمحاسبات تضمنت استنتاجًا متحفظًا بسبب الآثار المحتملة للبنود والملاحظات الواردة في أساس الاستنتاج، بما يتطلب معالجة مستمرة لضمان اكتمال الإفصاحات ودقة القياس المحاسبي.
ملاحظة مستقلة: دفعة مقدمة لمورد التكنولوجيا “Aspen Technology”
ضمن ملاحظات الجهاز، وردت كذلك ملاحظة مستقلة تخص دفعة مقدمة قدرها نحو 2.257 مليون جنيه لصالح مورد التكنولوجيا Aspen Technology بموجب أمر التوريد رقم 169/2024 لتوريد برنامج EPC للدوائر المغلقة لأفران التكسير الحراري بمصنع الإيثيلين.
وبحسب التقرير، بلغت قيمة أمر التوريد نحو 284.169 ألف دولار، منها 165.177 ألف دولار تمثل رخصة البرنامج التي تم استلامها في 12 مايو 2024 على أن يتم إهلاكها على 30 شهرًا.
ما الذي تعنيه هذه الملاحظات للمستثمرين والحوكمة؟
تجمع الملاحظات بين جانب محاسبي (إفصاحات وقيمة عادلة وتقييم استثمارات)، وجانب ضريبي (مخصصات وتعويضات محتملة)، وجانب تشغيلي/مادي (أراضٍ غير مسجلة أو غير مستغلة، ومشروعات تحت التنفيذ وفواتير غير مدرجة). وبالنسبة للمستثمرين، فإن هذه الملفات قد تؤثر على جودة البيانات المالية وعلى قدرة الشركة على تقديم معلومات أكثر دقة حول أصولها والتزاماتها وموقفها الضريبي، حتى مع استمرار تحقيق أرباح تشغيلية أو مالية خلال الفترة.
وفي المقابل، تمثل توصيات الجهاز ومراقب الحسابات خارطة طريق للمعالجة خلال الفترات اللاحقة، عبر تسوية البنود الناقصة، وتدعيم المخصصات، واستكمال الإفصاحات، ومعالجة الأراضي غير المستغلة وغير المسجلة، بما يعزز الامتثال ويحسن موثوقية القوائم المالية.
التعليقات