أظهرت القوائم المالية الدورية لشركة المجموعة المصرية العقارية عن الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026 تحسّنًا في الإيرادات وصافي الأرباح مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، إلا أن تقرير الفحص المحدود الصادر عن مراقب الحسابات تضمن استنتاجًا متحفظًا لوجود عدة ملاحظات مؤثرة على نطاق التحقق، أبرزها ما يتعلق بسجل الأصول الثابتة وودائع الصيانة والموقف القانوني للعقارات والقضايا، إلى جانب عدم توافر بعض المصادقات على أرصدة وأطراف ذات علاقة.
ويُشار إلى أن مراقب الحسابات أجرى الفحص وفقًا للمعيار المصري لمهام الفحص المحدود رقم (2410)، والذي يعتمد بصورة أساسية على الاستفسارات من المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وغيرها من إجراءات الفحص المحدود، على نحو تكون فيه مساحة الفحص أقل جوهريًا من نطاق عملية المراجعة التي تتم وفقًا لمعايير المراجعة المصرية. كما أكد التقرير أن مسؤولية إعداد القوائم المالية والعرض العادل والمتحقق من التقديم وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية تقع على عاتق إدارة الشركة، بينما تنحصر مسؤولية مراقب الحسابات في التوصل إلى استنتاج بشأن القوائم في ضوء الفحص المحدود.
ملاحظات مراقب الحسابات وراء الاستنتاج المتحفظ
1) سجل الأصول الثابتة والإهلاك
تشير أبرز الملاحظات إلى عدم قيام الشركة بموافاة مراقب الحسابات بسجل الأصول الثابتة في 30 يونيو 2026، وهو ما حال دون التحقق من وجود الأصول، كما ترتب عليه عدم إمكانية التحقق من مصروف الإهلاك للفترة.
2) ودائع الصيانة ومدى الالتزام بعقود البيع
تضمن بند الدائنين والأرصدة الدائنة الأخرى ضمن قائمة المركز المالي في 30 يونيو 2026 مبلغ 6.1 مليون جنيه يمثل قيمة وديعة الصيانة المحصلة من حائزي الوحدات السكنية، بهدف إنشاء ودائع والاستفادة من عائدها في تغطية مصروفات صيانة برج شارع البطل أحمد عبد العزيز وبرج شهاب.
وبحسب تقرير مراقب الحسابات، فإن استخدام تلك الودائع جاء بالمخالفة لما نصت عليه عقود بيع الوحدات؛ إذ تتم استثمارات مبالغ الودائع ضمن أموال الشركة، في حين لم يتم تحديد سياسة واضحة للتصرف في عوائد تلك الودائع، كما لم يبدأ تنفيذ إنشاء اتحاد ملاك لتسليمه الوديعة. وأضاف التقرير أن ذلك يستلزم تجنيب قيمة الوديعة في حساب منفصل عن أرصدة البنوك، بما يضمن فصلًا واضحًا للودائع عن الاستخدامات الأخرى.
3) الموقف القانوني للقضايا وشهادات العقارات
أوضح مراقب الحسابات عدم موافاة الشركة بموقف القضايا مدعمًا بدراسة للمخصصات، وهو ما حال دون التحقق من أي مخاطر قانونية محتملة في 30 يونيو 2026. كما شملت الملاحظات عدم موافاة الشركة بشهادة سلبية للعقارات حديثة حتى تاريخ 30 يونيو 2026، وهو ما يحدّ من القدرة على التحقق من صحة ملكية الشركة لتلك العقارات.
4) عدم توافر مصادقات على أرصدة وإفصاحات الأطراف ذات العلاقة
لم تتوافر كذلك مصادقات على بعض أرصدة شركات التداول المدرجة ضمن بند المدينين والأرصدة المدينة الأخرى، إضافة إلى عدم توافر مصادقة على بعض أرصدة أذون الخزانة، وكذلك غياب مصادقات على أرصدة الأطراف ذات العلاقة وبيان معاملاتها في 30 يونيو 2026. وقد انعكس ذلك على نطاق التحقق المتاح لمراقب الحسابات.
ماذا يعني الاستنتاج المتحفظ؟
وبناءً على نتائج الفحص المحدود، خلص مراقب الحسابات إلى أنه—باستثناء الآثار المحتملة للأمور الواردة في فقرة “أساس إبداء الاستنتاج المتحفظ”—لم يصل إلى علمه ما يجعله يعتقد أن القوائم المالية الدورية المرفقة لا تعبر بصدق ووضوح، في جميع الجوانب الهامة، عن المركز المالي للشركة في 30 يونيو 2026 وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.
تطور المؤشرات المالية خلال النصف الأول من 2026
على مستوى النشاط، ارتفعت إيرادات النشاط خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026 إلى نحو 7.347 مليون جنيه، مقابل نحو 6.136 مليون جنيه في الفترة المماثلة من 2025.
كما ارتفع مجمل الربح إلى نحو 6.707 مليون جنيه خلال النصف الأول 2026، مقابل 5.176 مليون جنيه في الفترة المقارنة. وسجلت الأرباح الناتجة من التشغيل نحو 3.055 مليون جنيه مقابل 1.978 مليون جنيه.
وبلغت المصروفات الإدارية والعمومية نحو 3.652 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، مقابل 3.198 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من 2025. وفيما يتعلق بمجلس الإدارة، بلغت بدلات ومكافآت مجلس الإدارة نحو 1.152 مليون جنيه مقارنة بنحو 1.104 مليون جنيه.
وفي جانب النتائج، بلغت إيرادات أخرى نحو 1.069 مليون جنيه خلال الفترة، مقابل 458.3 ألف جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق. كما ارتفعت الأرباح قبل الضرائب إلى نحو 2.945 مليون جنيه مقارنة بنحو 1.336 مليون جنيه.
وبعد خصم ضريبة الدخل البالغة نحو 928.1 ألف جنيه، سجلت الشركة صافي أرباح قدره نحو 2.017 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل نحو 784.7 ألف جنيه في الفترة المقابلة من 2025. وبلغ نصيب السهم في الأرباح نحو 0.00504 جنيه، مقابل 0.00196 جنيه.
الأداء خلال الربع الثاني منفردًا
على مستوى الربع الثاني (أبريل إلى يونيو 2026)، بلغت إيرادات النشاط نحو 3.685 مليون جنيه مقابل نحو 3.099 مليون جنيه في الربع المقارن من 2025. وارتفع مجمل الربح إلى نحو 3.327 مليون جنيه مقارنة بنحو 2.342 مليون جنيه.
وسجلت الأرباح الناتجة من التشغيل خلال الربع الثاني نحو 1.329 مليون جنيه مقابل 729.4 ألف جنيه. كما بلغت الأرباح قبل الضرائب نحو 1.290 مليون جنيه مقارنة بنحو 396.4 ألف جنيه.
وبعد خصم ضريبة الدخل البالغة نحو 427.4 ألف جنيه، بلغ صافي ربح الشركة خلال الربع الثاني 2026 نحو 862.5 ألف جنيه، مقابل 180.2 ألف جنيه خلال الفترة المماثلة من 2025. وبلغ نصيب السهم في الأرباح نحو 0.00216 جنيه مقارنة بنحو 0.00045 جنيه.
خلاصة سريعة للمساهمين
رغم تحسن نتائج الأعمال خلال النصف الأول من 2026، فإن الاستنتاج المتحفظ الصادر عن مراقب الحسابات يسلط الضوء على فجوات في التوثيق والتحقق—خصوصًا فيما يتعلق بسجل الأصول الثابتة، وبنود ودائع الصيانة واستخدام عوائدها، وبالموقف القانوني للعقارات والقضايا، إضافة إلى غياب بعض المصادقات—وهو ما قد يستدعي إجراءات تصحيحية وتعزيزات للحوكمة والامتثال لضمان اتساق القوائم مع متطلبات الفحص والتقارير المالية.
التعليقات