كشفت وثائق الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، التي يبدأ العمل بها اعتبارًا من أول يوليو الماضي، عن توسّع ملحوظ في بنود الباب الرابع «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية» ليصل إجمالي مخصصاته إلى 799.209 مليار جنيه، مقارنة بـ554.090 مليار جنيه في موازنة العام المالي السابق، بزيادة قدرها 245.120 مليار جنيه. ويأتي هذا التوجه ضمن استمرار الدولة في تمويل برامج الحماية الاجتماعية ودعم السلع والخدمات الأساسية، مع توجيه جزء أكبر من الاعتمادات للضمان الاجتماعي والمساعدات، بالتوازي مع تعديل مسارات الدعم لبعض القطاعات.
وبحسب الوثائق، تم تخصيص 445.440 مليار جنيه لبند الدعم، مقابل 348.276 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، بزيادة بلغت 97.165 مليار جنيه. وتعكس هذه الزيادة استمرار الدولة في دعم الفئات المستهدفة، خصوصًا في المجالات الأكثر تأثيرًا على تكلفة المعيشة.
وجاء دعم السلع التموينية في مقدمة أولويات دعم السلع بقيمة 178.3 مليار جنيه، مقارنة بـ160 مليار جنيه في العام المالي السابق، بزيادة 18.3 مليار جنيه. كما ارتفعت مخصصات دعم الكهرباء إلى 104.160 مليار جنيه، مقابل 75 مليار جنيه، بزيادة 29.160 مليار جنيه، في مؤشر على أولوية تخفيف أعباء الكهرباء على الأسر والأنشطة الاقتصادية.
وفي جانب دعم الإنتاج والتصدير، رصدت الموازنة 43.348 مليار جنيه لدعم تنشيط الصادرات، مقارنة بـ39.805 مليار جنيه، بزيادة 3.543 مليار جنيه. كذلك ارتفع دعم المزارعين إلى 1.072 مليار جنيه مقابل 1.020 مليار جنيه، بما يعزز تمويل السياسات الداعمة للقطاع الزراعي وتحسين قدرة المنتجين على مواجهة تحديات التمويل والإمداد.
وفي المقابل، شهدت بعض بنود الدعم انخفاضًا واضحًا. فقد خفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية إلى 15.840 مليار جنيه، مقارنة بـ75.033 مليار جنيه في موازنة العام المالي السابق، بانخفاض قدره 59.193 مليار جنيه. كما تراجعت مخصصات دعم الأنشطة الصناعية والزراعية إلى 22.4 مليار جنيه مقابل 25.9 مليار جنيه، بانخفاض يقارب 3.5 مليار جنيه. وتعكس هذه التحولات اتجاهًا نحو إعادة توزيع الدعم بحسب الأولويات والقدرة التمويلية، مع التركيز على ما تمس الحاجة إليه بشكل مباشر.
كما تضمنت الموازنة دعم نقل الركاب بقيمة 2.7 مليار جنيه، مقارنة بـ2.459 مليار جنيه. وفي قطاع الرعاية الصحية والأدوية، ارتفعت مخصصات التأمين الصحي والأدوية إلى 21.625 مليار جنيه، مقابل 10.896 مليار جنيه، بزيادة 10.729 مليار جنيه. كذلك جرى إدراج 45 مليون جنيه لدعم تنمية الصعيد، مقابل 40 مليون جنيه في الموازنة السابقة.
وبالنسبة لدعم مؤسسات القطاع غير المالي، أشارت الوثائق إلى تخصيص 47.196 مليار جنيه تحت بند «أخرى» ضمن دعم المؤسسات غير المالية، مقابل 52.066 مليار جنيه في العام السابق.
أما الدعم الموجه للمؤسسات المالية، فقد ارتفعت مخصصاته إلى 9.170 مليارات جنيه، مقابل 8.950 مليارات جنيه. وتضمّن ذلك تخصيص 4 مليارات جنيه لدعم إسكان محدودي الدخل بدلًا من 8.950 مليارات جنيه في الموازنة السابقة، إلى جانب 170 مليون جنيه لدعم فائدة القروض الميسرة بدلًا من 200 مليون جنيه. كما ارتفع بند «أخرى» إلى 5 مليارات جنيه مقابل 2 مليار جنيه، بما يشير إلى تنوع أدوات الدعم والآليات المالية المستخدمة.
وعلى مستوى المنح، سجلت الموازنة زيادة إلى 29.313 مليار جنيه، مقارنة بـ27.148 مليار جنيه، بزيادة قدرها 2.165 مليار جنيه. وتضمنت المنح 1.209 مليار جنيه منحًا للحكومات الأجنبية مقارنة بـ200 مليون جنيه في الموازنة السابقة، بالإضافة إلى 40 مليون جنيه منحًا للمنظمات الدولية مقابل 30 مليون جنيه. كما ارتفعت المنح الموجهة إلى جهات الحكومة العامة إلى 28.103 مليار جنيه مقابل 25.938 مليار جنيه، منها 28.057 مليار جنيه للمنح الجارية.
وتعد المزايا الاجتماعية أكبر كتلة نمو داخل الباب الرابع، حيث ارتفعت إلى 265.164 مليار جنيه مقابل 235.943 مليار جنيه، بزيادة 29.221 مليار جنيه. ومن داخلها، بلغ إجمالي مخصصات مزايا الأمان الاجتماعي نحو 58.211 مليار جنيه مقارنة بـ55.487 مليار جنيه، بزيادة 2.724 مليار جنيه. وتوزع هذا الرقم على 55.211 مليار جنيه لبند الضمان الاجتماعي مقابل 54 مليار جنيه، و3 مليارات جنيه لبند «أخرى» مقابل 1.340 مليار جنيه.
وتوضح الوثائق أنه وفقًا للقانون رقم 12 لسنة 2025 بشأن الضمان الاجتماعي، تم إدراج الدعم النقدي المشروط «تكافل» والدعم النقدي غير المشروط «كرامة» إلى جانب ما كان يدرج سابقًا لمعاش الطفل، ضمن بند الضمان الاجتماعي، وهو ما يسهم في توحيد مسارات الدعم النقدي وتحسين كفاءة الاستهداف.
وزادت مخصصات المساعدات الاجتماعية إلى 169.647 مليار جنيه مقابل 153.434 مليار جنيه، بزيادة 16.213 مليار جنيه. وتضمّنت التفاصيل 169.211 مليار جنيه مساهمات في صناديق المعاشات مقارنة بـ153.388 مليار جنيه، إضافة إلى 170.591 مليون جنيه للمساعدات الاجتماعية العينية مقابل 109.119 ملايين جنيه، و232.826 مليون جنيه للمساعدات الاجتماعية النقدية مقابل 247.437 مليون جنيه.
كما ارتفعت مخصصات النفقات الخدمية لغير العاملين إلى 37.155 مليار جنيه مقابل 26.510 مليار جنيه، بزيادة قدرها 10.645 مليارات جنيه. ومن أبرز مكوناتها 23.134 مليار جنيه لعلاج المواطنين داخل جمهورية مصر العربية مقارنة بـ15.130 مليار جنيه. وارتفعت مخصصات النشاط الرياضي والاجتماعي لغير العاملين إلى 513.817 مليون جنيه مقابل 259.700 مليون جنيه، كما زادت المخصصات للخدمات الصحية لغير العاملين إلى 104.712 ملايين جنيه مقابل 83.765 مليون جنيه. كذلك تم رصد 12.529 مليار جنيه كمكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة مقارنة بـ15.034 مليار جنيه. وفي المقابل، انخفضت مخصصات الجوائز والأوسمة إلى 874.3 مليون جنيه مقابل 928.2 مليون جنيه.
وعلى صعيد المزايا الاجتماعية للعاملين، بلغت نحو 183.2 مليون جنيه مقابل 355.5 مليون جنيه. وتوزعت بين 71.6 مليون جنيه لنفقات الدفن و111.4 مليون جنيه لبند «أخرى».
وأخيرًا، أظهرت الوثائق ارتفاع بند الدعم والمنح الإجمالية والاحتياطيات العامة إلى 65.925 مليار جنيه مقابل 44.698 مليار جنيه في العام المالي السابق، بزيادة 21.227 مليار جنيه. ويرجع ذلك إلى ارتفاع احتياطيات الدعم والمنح إلى 65.203 مليار جنيه مقابل 44.220 مليار جنيه. كما بلغت قيمة الدعم والمنح الإجمالية المدرجة بموازنات الجهات نحو 722 مليون جنيه مقارنة بـ478 مليون جنيه في الموازنة السابقة.
ويعكس هذا الحجم من الاعتمادات اتساع مظلة الدعم والحماية الاجتماعية خلال 2026/2027، مع إعادة تخصيص داخلية لبعض بنود الدعم لتوجيه الموارد نحو السلع الأكثر تأثيرًا على المعيشة، وتعزيز برامج الرعاية الاجتماعية والتأمين الصحي، ورفع مستويات الاستهداف وفقًا للمتغيرات الاقتصادية والمالية.
التعليقات