أكد أحمد كجوك وزير المالية حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتوسيع قاعدة فرص العمل. وأوضح أن مصر تتبنى حزمة متكاملة من الحوافز والتسهيلات، تشمل مزايا ضريبية وجمركية موجهة لتعزيز بيئة الأعمال وتشجيع ريادة الأعمال والقطاع الخاص، بما يضمن تسريع نمو المشروعات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد.
وأضاف الوزير، خلال لقائه مدير عام شركة TCI Sanmar إس جانيش كومار، على هامش اجتماعات البريكس في الهند، أن الأولوية تتمثل كذلك في تبسيط الإجراءات وتطوير آليات العمل عبر التحول الرقمي. وأشار إلى أن خطوات الرقمنة تهدف إلى تقليل مدة إنجاز المعاملات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتذليل أي عقبات قد تواجه تدفق الاستثمارات أو تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.
وشدد كجوك على أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار عبر إجراءات تسهم في زيادة الشفافية وسهولة الوصول إلى الخدمات، بما يساعد الشركات على تخطيط استثماراتها بثقة أكبر. كما أكد أن الوزارة تتابع بشكل مستمر أثر السياسات والإصلاحات المتعلقة بالتشريعات والحوافز والرسوم والضوابط ذات الصلة، بما يضمن توافقها مع احتياجات المستثمرين المستهدفين.
ودعا وزير المالية الشركات الهندية إلى ضخ استثمارات إضافية في السوق المصرية، والاستفادة من الفرص المتاحة والمقومات التي يمتلكها الاقتصاد المصري، بما في ذلك اتساع الطلب المحلي، وتنوع القطاعات الواعدة، وإمكانات التوسع الصناعي والخدمي، وفرص الشراكة مع القطاع الخاص. وأوضح أن جذب الاستثمارات يتطلب استمرار العمل على توفير بيئة تنظيمية داعمة وتسهيلات عملية على أرض الواقع، وهو ما تعمل عليه الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن توجه أوسع لتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، بما ينعكس على زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة ورفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
التعليقات