أظهرت نتائج أعمال المجموعة المصرية العقارية خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026 استمرار تحسن مؤشرات النشاط والأداء المالي، مدعومًا بخطوات إدارية ركزت على تطوير الأصول العقارية وتنمية العوائد الناتجة عن التسويق والتأجير، إلى جانب تبني سياسة تستهدف الحفاظ على مستويات مرتفعة من السيولة وتنويع مصادر الدخل بما يعزز قدرة الشركة على مواجهة تقلبات السوق.
وفي تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها خلال الفترة، أكدت الإدارة أن مسار التطوير مستمر بهدف تنمية أعمال الشركة والحفاظ على حقوق المساهمين وتعزيزها. وتمحورت الخطة حول دعم النشاط الأساسي للشركة عبر تطوير الأصول العقارية القائمة وتسويقها أو تأجيرها بأسعار أفضل بما ينعكس على تعظيم العائد منها، مع الاستمرار في نهج مالي يقوم على سيولة نقدية مرتفعة باعتبارها أداة لإدارة أي مشكلات متوارثة تخص المرحلة السابقة.
كما أشارت الشركة إلى أنها بدأت جني ثمار تعافي النشاط العقاري بالتوازي مع توجه الإدارة لتنويع أنشطة الشركة بما يحد من أثر المخاطر المرتبطة بتغيرات السوق ويزيد من مرونة مصادر الإيرادات. وفي هذا الإطار، واصلت المجموعة العمل على دعم وتطوير الأصول المملوكة لها ورفع كفاءة الاستفادة منها.
ومن أبرز الإجراءات التي تم تنفيذها منذ تولي الإدارة الحالية مسؤوليتها: إعادة هيكلة للعمالة القائمة، وخطوات لتطوير الأصول العقارية وبسط سيطرة الشركة على جميع أصولها، إلى جانب تأجير عدد من الأصول بما ساهم في زيادة العائد الشهري من الإيجارات.
وبحسب تقرير مجلس الإدارة، ارتفع العائد الشهري من الإيجارات إلى نحو 1.15 مليون جنيه حاليًا، وهو ما يمثل أكثر من ضعف مستواه قبل ثلاث سنوات، نتيجة للتطورات التي أجرتها الإدارة على الأصول وتعظيم الاستفادة منها.
وعلى المستوى المالي، بلغت إيرادات النشاط نحو 7.347 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، مقابل 6.135 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق. كما حققت الشركة صافي ربح بلغ نحو 2.017 مليون جنيه خلال نفس الفترة، مقارنة بصافي ربح قدره نحو 0.784 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق، بما يعكس تحسنًا واضحًا في النتائج.
وفي سياق التعامل مع التحديات، أوضح التقرير أن الشركة نجحت خلال السنوات الخمس الماضية في إنهاء عدد من المشكلات المتوارثة عن الإدارة التنفيذية السابقة التي انتهت بنهاية عام 2002، إلا أن هناك ملفات ما زالت تمثل تحديات أمامها. ويأتي على رأس هذه الملفات الملف الضريبي، حيث توجد التزامات ضريبية مستحقة عن السنوات من 1999 حتى 2004، وتعمل الشركة على إنهاء هذا الملف.
كما سلط التقرير الضوء على ملف رهن بعض الأصول العقارية المملوكة للشركة، ومن بينها برج شهاب «بلاتنيوم مول» الكائن في 24 شارع شهاب بالمهندسين، وأرض التحرير الكائنة في 30 شارع التحرير بالدقي. وذكرت الشركة أنها اتخذت إجراءات قانونية لرفع هذا الرهن، مستندة إلى أنه تم بالمخالفة للمادة 96 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، ولأن الشركة لم تستفد من الرهن.
وبالنسبة للهيكل الوظيفي، بلغ عدد الموظفين والعمال في 30 يونيو 2026 نحو 33 موظفًا وعاملًا، بإجمالي رواتب شهرية يقارب 290 ألف جنيه.
وتعكس نتائج الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026 استمرار المجموعة المصرية العقارية في تنفيذ خطة تطوير أصولها العقارية وتنمية العائد منها، بالتزامن مع معالجة الملفات المتوارثة والعمل على تنويع مصادر الدخل والمحافظة على السيولة؛ بهدف دعم حقوق المساهمين وتعزيز الأداء المالي والتشغيلي والاستمرار في تحسين كفاءة إدارة الأصول خلال المرحلة المقبلة.
التعليقات