ارتفع التدفق النقدي الحر للشركة المصرية للاتصالات (FCFF) خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 24.3% ليصل إلى نحو 10 مليارات جنيه، مقارنة بنحو 8.1 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2025، بما يمثل زيادة تقارب 1.9 مليار جنيه. ويعكس هذا التطور تحسن قدرة الشركة على تحويل الأداء التشغيلي إلى تدفقات نقدية فعلية، وهو مؤشر جوهري لاستدامة التمويل وتمويل خطط الاستثمار والتوسع.
كما أظهرت نتائج أعمال المصرية للاتصالات تحسنًا ملحوظًا في كفاءة تحويل الأرباح إلى نقد؛ إذ ارتفع التدفق النقدي الحر كنسبة من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) إلى 38%، مقابل مستويات أقل خلال الفترة المقابلة. وتستند هذه الزيادة إلى تحسن إدارة رأس المال العامل والقدرة على ضبط التكاليف وتحقيق انضباط مالي أفضل، بما يحد من الضغوط على السيولة ويعزز جودة الأرباح.
وتزامن تحسن التدفقات النقدية مع أداء تشغيلي وربحي قوي. فقد ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 17.4% على أساس سنوي لتصل إلى 59.2 مليار جنيه، بينما سجلت EBITDA نموًا بنسبة 20% لتبلغ 26.4 مليار جنيه. وبجانب ذلك، ارتفع صافي الربح بنسبة 47% ليصل إلى 15.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 10.5 مليار جنيه في الفترة المقابلة من 2025. ونتج عن ذلك ارتفاع هامش صافي الربح إلى 26% مقابل 21%، ما يشير إلى تحسن مزيج الإيرادات والهوامش نتيجة فعالية العمليات.
وتربط المصرية للاتصالات هذه النتائج بتحسن كفاءة نموذجها التشغيلي والالتزام بإدارة التكاليف، إلى جانب قدرتها على ترجمة نمو الإيرادات والأداء التشغيلي إلى ربحية وتدفقات نقدية بمعدلات أعلى من السابق. كما يعزز ذلك ثقة المستثمرين في قدرة الشركة على الحفاظ على النمو وتحسين الأداء المالي في آن واحد.
وتأتي قوة التدفقات النقدية ضمن مستهدفات خطة الأعمال الخمسية التي اعتمدها مجلس الإدارة بنهاية عام 2025. وتتركز الخطة حول ثلاثة محاور رئيسية: الاستثمار المنضبط، والتميز التشغيلي، والنمو المربح، إضافة إلى تعزيز التدفقات النقدية والتخصيص الرشيد لرأس المال. ويستهدف هذا النهج بناء نموذج أعمال أكثر مرونة واستعدادًا للتغيرات الاقتصادية والتقنية، عبر تعظيم العوائد من الأعمال القائمة وتوسيع مصادر الدخل.
ومن ضمن توجهات الخطة أيضًا تنويع مصادر الإيرادات عبر تطوير خدمات وبنية تحتية رقمية، وهو ما يتماشى مع اتساع الطلب على الحلول الرقمية في السوق. كما تعمل الشركة بالتوازي على تعزيز إيرادات القطاعات ذات القيمة الأعلى، وفي مقدمتها مراكز البيانات؛ حيث أسست الشركة كيانًا قانونيًا مستقلًا مملوكًا بالكامل لها لتقديم هذا النشاط بوصفه مصدرًا استراتيجيًا جديدًا لإيرادات المجموعة. ويمثل هذا التوجه (ضمن إطار استراتيجية الشركة لتعزيز مصادر دخل متنوعة) أحد عناصر التحول نحو إيرادات أكثر استقرارًا وقابلة للنمو.
ويُعد ارتفاع التدفق النقدي الحر في النصف الأول 2026 مؤشرًا مهمًا على قوة المركز المالي للشركة، ويدعم قدرتها على تمويل استثمارات النمو، والاستمرار في تطوير الأصول والبنية التحتية، مع الحفاظ على الانضباط المالي في إدارة الالتزامات والتكاليف.
التعليقات