أكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي في اتحاد الصناعات المصرية، أن إنشاء المراكز اللوجستية داخل الأسواق الأفريقية يعد من أبرز الأدوات القادرة على دفع الصادرات المصرية وتعزيز حضور المنتجات في القارة، مشيرًا إلى أن التحديات التي تواجه الشركات متعددة لكنها يمكن تجاوزها عبر حلول لوجستية متكاملة.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي أن تخصيص جزء من المركز اللوجستي لعرض المنتجات المصرية وتوفير مساحات للتأجير يساهم في ضمان «البضائع الحاضرة» داخل السوق المستهدف، ما يتيح للمستوردين والعملاء الاطلاع على المنتجات بشكل مباشر وطلبها بسرعة أكبر، ويعزز فرص إتمام التعاقدات، فضلًا عن دعم زيادة حجم الصادرات.
وشدد الجبلي على أن أبرز الصعوبات تظهر في مرحلة النقل البحري، إذ لا تتوفر خطوط ملاحية مباشرة تربط مصر بعدد من الأسواق الأفريقية، الأمر الذي يطيل مدة وصول الشحنات ويؤثر على مرونة تلبية الطلبات، خصوصًا عندما تكون لدى العملاء احتياجات مرتبطة بمواسم أو جداول توريد ضيقة.
وأشار إلى أن شحن الصادرات المصرية إلى بعض الأسواق الأفريقية قد يستغرق نحو 50 إلى 60 يومًا، وهو تحدٍ يواجه الشركات التي تسعى إلى الاستجابة السريعة للأسواق وتوفير منتجاتها بصورة مستمرة وفقًا لتوقعات العملاء.
كما لفت إلى أن المشكلة لا تنتهي عند الشحن البحري، إذ يظل النقل الداخلي داخل أفريقيا تحديًا إضافيًا، نظرًا لارتفاع تكلفته والحاجة إلى الاعتماد على شركات نقل موثوقة لضمان وصول البضائع بكفاءة وأمان إلى وجهتها النهائية. وذكر أن تكلفة نقل الطرد الواحد قد تصل إلى نحو 140 أو 150 دولارًا، ما يمثل عبئًا يزيد على تكلفة المنتج النهائي ويؤثر على تنافسيته، خاصة لدى صغار المصدرين والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن وجود مركز لوجستي داخل السوق المستهدف يمكن أن يعالج هذه الإشكاليات عبر تجميع الشحنات وتقليل الاعتماد على الشحن المنفرد لكل طلب، بما يقلل التكاليف ويحد من التأخير، ويساعد الشركات على تحسين قدرتها على تقديم عروض تنافسية في الأسعار والسرعة والاستمرارية. كما يسهم ذلك في تقليل المخاطر التشغيلية المرتبطة بتعدد الجهات اللوجستية وتفاوت جودة الخدمات.
وبالتوازي مع الجانب اللوجستي، شدد الجبلي على أهمية تطوير ملف ضمان الصادرات، باعتباره عنصرًا أساسيًا لتقليل المخاطر وتعزيز الثقة لدى المصدرين، عبر آليات تضمن حقوقهم وتحسن إدارة مستحقاتهم وتكاليف البضائع، خاصة عند التعامل مع أسواق جديدة قد تتسم بتباين في شروط الدفع والالتزامات التعاقدية.
وأكد أن مجلس النواب يدعم التوجه نحو تعزيز الصادرات للأسواق الأفريقية، معتبرًا أن إنشاء المراكز اللوجستية خطوة تحويل هذا التوجه إلى واقع تصديري ملموس من خلال توفير المنتجات المصرية حاضرة داخل السوق، بما يسرّع دورة التوريد ويعزز فرص جذب مستوردين جدد.
وختم بالقول إن نجاح التجربة قد يشجع على توسيعها عبر إنشاء مراكز لوجستية إضافية في أسواق أفريقية متنوعة، بما يوسع نطاق انتشار المنتجات المصرية ويرفع كفاءة سلاسل التوريد، ويساهم في نمو الصادرات خلال السنوات المقبلة.
التعليقات