يتقدم الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالعزاء إلى أسر ضحايا الحادث المروري الأليم الذي وقع أمس في محافظة الإسماعيلية، والذي أسفر عن وفاة عدد من العمال وإصابة آخرين، مع الدعاء للمتوفين بواسع الرحمة والمغفرة، وطلب الشفاء العاجل للمصابين، والتمنيات لأسر الضحايا بالصبر والاحتساب.
وفي إطار متابعة تداعيات الحادث، والذي تسبب في وفاة 17 شخصًا وإصابة أكثر من 30 آخرين، وجه الدكتور إسلام عزام المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء صرف التعويضات المستحقة لأسر المتوفين وللمصابين.
وشدد رئيس الهيئة على أهمية التواصل الفوري مع أسر الضحايا والمصابين لتيسير الإجراءات، والعمل على إنجاز تسوية التعويضات في أسرع وقت ممكن فور استلام مستندات الحادث واستيفائها، بما يضمن عدم التأخير في حصول المستحقين على حقوقهم، مع الالتزام بإثبات سريان وثيقة التأمين الإلزامي الخاصة بالمركبة محل الحادث.
وبحسب ما تقرره أحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، فإن قيمة تعويض الوفاة تبلغ 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، بينما يتم تحديد تعويض الإصابة وفقًا لنسبة العجز التي يقررها القومسيون الطبي، وذلك في حدود التغطيات التأمينية المقررة وبما يطابق ضوابط وأحكام التأمين الإلزامي.
ومن جهته، أكد المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات أن ممثلي المجمعة سيتولون التواصل مع أسر الضحايا والمصابين لاستيفاء المستندات المطلوبة تمهيدًا لبدء صرف التعويضات، مع التأكيد على تسريع إجراءات المراجعة والتسوية لتقليل العبء على المستحقين.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار تعزيز كفاءة منظومة التأمين الإلزامي وضمان وصول التعويضات إلى مستحقيها بصورة عاجلة، بما يسهم في تخفيف آثار الحوادث الأليمة على الأسر المتضررة، مع استمرار متابعة المستجدات حتى استكمال إجراءات التسوية وفقًا للقانون.
التعليقات