تأكيداً لتوجه وزارة المالية نحو تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال وتقديم حوافز ملموسة للممولين الملتزمين، أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن «الصكوك الضريبية» تمثل أداة جديدة وقوية ضمن حزم التسهيلات الضريبية، تهدف إلى تطوير علاقة الإدارة الضريبية بالممولين على أسس أكثر استقراراً وتحفيزاً.
ووفق ما أوضحت المصلحة، تأتي أهمية الصكوك الضريبية في أنها تمنح الممول ميزة مباشرة ترتبط بإدارة سيولته خلال فترة الصك؛ حيث يتيح له الاكتتاب في الصك الاستفادة من الأموال المتاحة لديه والحصول على عائد خلال مدة محددة. وبالتوازي مع ذلك، يمكن—وفق الضوابط والآليات المنظمة—استخدام قيمة الصك عند الاستحقاق في الوفاء بالالتزامات الضريبية المستقبلية، بما يساهم في تحويل الالتزام من عبء مالي معلق إلى أداة تخطيط واستفادة.
كما شددت المصلحة على أن الفكرة تقوم على تحقيق استفادة مزدوجة للممول؛ فمن جهة يحقق عائداً على أمواله خلال مدة الصك، ومن جهة أخرى تبقى قيمة الصك قابلة للاستخدام في تسوية التزاماته الضريبية عند حلول موعدها. وبهذا تتضح الصورة باعتبارها ميزة مالية وتشغيلية، وليست مجرد إجراء إضافي أو التزام جديد على الممول.
وتُعد الصكوك الضريبية—بحسب مصلحة الضرائب—امتداداً لفلسفة وزارة المالية في حزم التسهيلات الضريبية، والتي تسعى إلى تغيير شكل العلاقة بين الإدارة الضريبية والممول من منظور يقوم على الالتزام والتحصيل فقط، إلى منظور يركز أيضاً على الشراكة والتحفيز ومساندة الممول الملتزم. ويرتبط ذلك بتشجيع الالتزام الطوعي عبر تقديم أدوات مبتكرة تحقق مصالح متوازنة للدولة والممول.
وتحمل الآلية كذلك رسالة واضحة للمجتمع الضريبي مفادها أن الالتزام يمكن أن يكون مصحوباً بمزايا وعوائد، وأن الدولة حريصة على توفير حلول تمويلية وتشغيلية مرنة تحقق منفعة حقيقية للممولين. وفي نفس الوقت، تمكن هذه الأداة من دعم منظومة الاستيفاء الضريبي من خلال آليات منظمة تضمن استمرار الانضباط المالي عند استحقاق الالتزامات.
وبخصوص التنفيذ، أوضحت المصلحة أن الضوابط والآليات التفصيلية للصكوك الضريبية يجري استكمال إعدادها حالياً، وسيتم الإعلان عنها بمجرد الانتهاء، بما يضمن وضوح الإجراءات وسهولة التطبيق، ويحقق أقصى استفادة ممكنة للممولين.
ولتعظيم الاستفادة عند بدء التطبيق، من المتوقع أن يولي الممولون أهمية لمراجعة شروط الاكتتاب ومدد الصك وآلية استخدام قيمته عند الاستحقاق، مع التأكد من مواءمة تلك الشروط مع خططهم المالية والالتزامات الضريبية المستقبلية. كما يُنتظر أن تسهم هذه الأداة في تحسين التخطيط المالي للممولين الملتزمين وتقليل أثر التكاليف المؤجلة عبر تحويل جزء من السيولة إلى أداة ذات عائد وقابلة للاستخدام في التسوية الضريبية.
التعليقات