أكدت وزارة المالية أنها تستهدف تخصيص 6 مليارات جنيه لصرف الدفعة الثالثة نقدًا من مستحقات المتأخرات للمصدرين عن مشحونات ما قبل أول يوليو 2024. وأوضحت الوزارة أن تلقي طلبات الشركات المصدرة الراغبة في الاستفادة من مبادرة السداد النقدي سينطلق اعتبارًا من 16 أغسطس ويستمر حتى الأول من أكتوبر المقبل، على أن يتم الصرف في 22 أكتوبر.
وتستند المبادرة إلى توجّه يهدف لتسريع الوفاء بالتزامات الدولة تجاه القطاع التصديري، بما يضمن توفير سيولة مباشرة للمصدرين ويسهم في تعزيز قدرتهم على الاستمرار في التوريد وتلبية متطلبات الأسواق الخارجية. كما تطرّق وزير المالية إلى أن الوزارة سددت خلال السنوات الست الماضية أكثر من 80 مليار جنيه للمصدرين، مع وضع هدف لإنهاء جميع المتأخرات خلال عامين.
وفيما يخص مخصصات الموازنة الحالية، أشارت وزارة المالية إلى تخصيص 48 مليار جنيه لتقديم المساندة التصديرية بشكل أسرع، ضمن خطة أوسع لتحفيز منظومة الصادرات وتنشيطها. كما بيّنت أن دعم الصادرات بلغ 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بمعدل نمو سنوي قدره 55%، بما يعكس اتجاهًا تصاعديًا في دعم القطاع.
ولتعزيز أثر التمويل على أداء الشركات المصدرة، أكدت الوزارة وجود تنسيق وتكامل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير منظومة الصادرات وتحفيز القطاع التصديري. ويشمل ذلك العمل على أدوات دعم أكثر فاعلية، ورفع كفاءة الإجراءات المرتبطة بتقديم المساندات، بما يساعد في فتح أسواق جديدة وزيادة تنافسية الصادرات المصرية سواء في السلع أو الخدمات.
ومن جانبها، قالت نيفين منصور مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إن الوزارة صرفت 12.6 مليار جنيه نقدًا لنحو 2500 شركة مصدرة خلال العام المالي الماضي. وأضافت أن هذا المبلغ يمثل إجمالي قيمة الدفعتين الأولى والثانية من المستحقات المتأخرة نقدًا في 2025/2026، بدلًا من سدادها على عامين ماليين، بما يوفر دعمًا مباشرًا للشركات ويختصر مدد الانتظار.
وتُعد مبادرة السداد النقدي خطوة مهمة في إطار دعم التدفقات النقدية للقطاع التصديري، وتشجيع الشركات على التوسع في التصدير، ودعم قدرتها على تنفيذ التزاماتها تجاه العملاء في الخارج، مع الاستمرار في رفع مخصصات مساندة وتنشيط الصادرات سنويًا للوصول إلى نمو مستدام ونتائج ملموسة في الأسواق المستهدفة.
التعليقات