أقرّ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة بهدف إحكام منظومة تسجيل وتفعيل خطوط المحمول، والتأكد من ارتباط كل خط بالحائز الفعلي له، والحد من حالات تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم أو دون حيازتهم.
وتشمل الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط محمول جديدة من خلال أنظمة شركات الاتصالات للجهات والمؤسسات، سواء كانت جهات تابعة للقطاع الخاص أو جهات وهيئات حكومية، بما يضمن عدم استمرار أي ممارسات تخالف ضوابط التسجيل والتعاقد.
كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى كافة الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع الشركات لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط. وتنص الضوابط على إلغاء الخط نهائيًا في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة، بما يعزز دقة البيانات ويحد من أي استخدام غير منضبط للخطوط.
وفي إطار التحول نحو إجراءات أكثر أمانًا، وجّه الجهاز شركات المحمول بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية للشركات خلال الفترة المقبلة. ويساعد هذا التوجه على رفع كفاءة التحقق من هوية المستخدم وتقليل أخطاء التسجيل، وتمكين المستخدم من اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا كان الخط المسجل باسمه لا يقع فعليًا في حيازته.
وتأتي هذه الخطوات ضمن توجه تنظيمي أوسع لإحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتأكد من هوية الحائز الحقيقي للخط، ومنع تكرار الوقائع المرتبطة بتسجيل خطوط بأسماء أشخاص دون علمهم. كما يعكس حرص المنظم على ضبط التعاملات المتعلقة بعمليات البيع والتفعيل، وتعزيز الامتثال للضوابط الصادرة عن الجهاز.
وفي السياق ذاته، أعلن الجهاز إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن شكاوى تتعلق بوجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببيانات مستخدمين دون علمهم أو حيازتهم. وأوضح أن الجهاز أجرى عمليات فحص وتفتيش للشكاوى الواردة خلال اليومين السابقين، واستكمل الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها قبل إحالة الوقائع إلى النيابة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد الجهاز أنه لن يتهاون مع أي مخالفة للقواعد والضوابط المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول. وشدد على أن عدم الالتزام بالضوابط الصادرة عنه سيقابل بإجراءات قانونية وإدارية قد تشمل وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة، إضافة إلى إحالة الوقائع للنيابة العامة عند ثبوت المخالفة.
ولتعزيز الالتزام وضمان حقوق المستخدمين، يُتوقع أن تركز الشركات خلال الفترة المقبلة على تحديث قواعد البيانات الخاصة بعملائها، وتكثيف حملات التواصل عبر الرسائل النصية والتطبيقات الرسمية، إلى جانب توفير مسارات واضحة وسريعة لاستكمال التعاقد والتحقق، بما يقلل احتمالات إساءة استخدام البيانات أو استمرار الخطوط غير المطابقة للحائز الفعلي.
التعليقات