جهاز تنظيم الاتصالات يوقف تفعيل خطوط المحمول الجديدة للجهات والمؤسسات مؤقتاً.. ويشدد على التحقق من الهوية

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قراراً تنظيمياً عاجلاً يقضي بوقف بيع أو تفعيل أي خطوط محمول جديدة عبر أنظمة شركات الاتصالات للجهات والمؤسسات، سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو للجهات والهيئات الحكومية. ويأتي هذا الإجراء ضمن مساعي تهدف إلى إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، وتعزيز آليات التحقق من هوية الحائزين الفعليين وضمان أن بيانات المستخدمين تعكس الواقع.

ويُعد القرار جزءاً من حزمة متكاملة من الإجراءات، أقرها الجهاز عقب اجتماعات مع شركات المحمول الأربع. وتركز هذه الإجراءات على الحد من حالات إساءة استخدام خدمات الاتصالات عبر تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين لا يعلمون بها أو لا يملكونها فعلياً، وذلك من خلال رفع كفاءة ضوابط بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، وتشديد متطلبات المطابقة والتحقق.

وكان الجهاز قد أعلن في 10 أغسطس 2026 إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن شكاوى تتعلق بوجود خطوط مسجلة ببيانات أشخاص لا يعلمون بها أو لا يحوزونها. وأوضح الجهاز أنه قام بإجراء عمليات فحص وتفتيش للشكاوى، واستكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها قبل اتخاذ خطوة الإحالة، بما يعكس حرصاً على التعامل مع الوقائع بشكل قانوني وتدقيقي.

ومن بين الإجراءات التي تضمنتها هذه الحزمة إلزام شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى كافة الخطوط القديمة المسجلة على أنظمتها، بهدف إخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى الفروع لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي. كما ينص الإجراء على إلغاء الخط نهائياً في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة، وذلك لضمان استيفاء متطلبات التوثيق وربط الخدمة بالهوية الصحيحة.

وفي إطار تعزيز كفاءة التحقق وتسهيل الإجراءات على المستخدمين، قرر الجهاز أيضاً الإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري عبر التطبيقات الإلكترونية التابعة للشركات. ويهدف ذلك إلى تقليل الأخطاء الناتجة عن التسجيل غير الصحيح، وتوفير مسار رقمي أكثر دقة وسرعة لتحديث البيانات، مع رفع مستوى الامتثال التنظيمي.

وتتوقع الجهات المعنية أن يسهم تطبيق هذه الإجراءات في تقليص حالات الخطوط غير المصرح بها أو المسجلة بصورة مخالفة، وتحسين جودة إدارة البيانات لدى شركات الاتصالات، بما ينعكس على حماية المستخدمين ورفع كفاءة منظومة التوثيق والتعاقد. كما قد يساهم التشدد التنظيمي في تعزيز بيئة أكثر موثوقية لخدمات الاتصالات، خاصةً مع اتساع استخدام الخطوط لأغراض العمل والمعاملات.

تجدر الإشارة إلى أن القرار يستهدف كذلك ضبط تعاملات بيع الخطوط للجهات والمؤسسات، عبر تعليق تفعيل الخطوط الجديدة مؤقتاً ضمن أنظمة الشركات، إلى حين استكمال متطلبات التحقق التي تضمن مطابقة بيانات الحائز الفعلي. ويظل الهدف النهائي هو إحكام السيطرة على منظومة التسجيل ومنع تكرار المخالفات وتحقيق الانضباط في إدارة خدمات المحمول.