رفض النادي الأهلي مطالب إدارة غزل المحلة بالحصول على 50 مليون جنيه مقابل الاستغناء عن خدمات محمود صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما عرضت إدارة القلعة الحمراء حزمة مالية أقل من المطلوب، بهدف الوصول إلى صيغة تضمن مصلحة الناديين وتسهّل حسم الصفقة.
وبحسب ما تم تداوله، قدم الأهلي عرضًا بقيمة 20 مليون جنيه كقيمة للاستغناء، على أن تتضمن الصفقة امتيازات مالية إضافية قد تصل إلى 15 مليون جنيه، يتم توزيعها على مدار مدة التعاقد الممتدة إلى 5 سنوات. وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعٍ من الأهلي لخفض العبء المالي الإجمالي للصفقة مع الإبقاء على حوافز تشجع غزل المحلة على الموافقة.
وتضمنت رؤية الأهلي أيضًا بندًا مهمًا لصالح غزل المحلة، يتمثل في منح النادي نسبة 20% من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلًا. ويُعد هذا الشرط وسيلة لتقاسم المخاطر والمكاسب في حال تطور أداء اللاعب وارتفاع قيمته التسويقية خلال السنوات المقبلة.
من جهة أخرى، فإن رغبة الجهاز الفني للأهلي بقيادة المغربــي الحسين عموتة تلعب دورًا محوريًا في الدفع نحو إتمام التعاقد، حيث يسعى مسؤولو القلعة الحمراء لضم محمود صلاح لدعم صفوف الفريق في المرحلة المقبلة والاستفادة من إمكانياته الفنية ضمن خطط الموسم.
وتشير التطورات إلى أن الاتصالات بين الأهلي وغزل المحلة بدأت منذ عدة أيام، وتسير بشكل مستمر عبر عصام سراج الدين، في مساعٍ لتقريب وجهات النظر والوصول لاتفاق نهائي. كما تُظهر المفاوضات الحالية مؤشرات إيجابية، خاصة أن هناك توافقًا على مبدأ إتمام الصفقة مع اختلافات تتركز حول القيمة المالية النهائية وآليات توزيع المبالغ والحوافز.
ومن المتوقع أن يحسم الأهلي ملف الصفقة خلال الأيام المقبلة، بعدما تمثل الموافقة على المقترح المالي وبنود إعادة البيع الطريق الأسرع لإتمام التوقيع رسميًا. وفي المقابل، يحاول مسؤولو غزل المحلة تأمين أفضل عائد ممكن من بيع أحد أبرز عناصر الفريق، بما ينسجم مع تطلعات الناديين نحو اتفاق متوازن يُشعر جميع الأطراف بالرضا.
وفي حال تم الاتفاق، سيتحول محمود صلاح لصفقة رسمية للأهلي خلال الفترة القريبة، ما يمنح الفريق تعزيزًا إضافيًا قبل استحقاقات الموسم، بينما تحصل غزل المحلة على قيمة مالية مجزية وحصة من أي مكسب لاحق في حال إعادة بيعه في المستقبل.
التعليقات