نفت مصادر مطلعة داخل وزارة الإسكان ما يتم تداوله عبر بعض منصات السوشيال ميديا ومواقع غير معروفة بشأن نية إجراء حركة تنقلات بين رؤساء أجهزة المدن الجديدة.
وأكدت المصادر أن الوزارة لا توجد لديها خطط في الوقت الحالي لتنفيذ أي حركة بين رؤساء أجهزة المدن الجديدة، أو داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرة إلى أن ما يُتداول لا يستند إلى معلومات رسمية أو واقع مؤسسي.
وأوضحت المصادر أن الاتجاه خلال الأسابيع المقبلة يتمثل في استمرار العمل وفق الخطط المعتمدة، وأن كافة الأمور داخل أجهزة المدن وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تسير بصورة جيدة، دون أي توجه لإجراء تغييرات قيادية في هذا التوقيت.
وكانت وزيرة الإسكان المهندسة راندة المنشاوي قد اتخذت في شهر فبراير الماضي عدة قرارات شملت حركة تنقلات وتكليفات ضمن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن، ضمن إطار تمكين الشباب وضخ دماء جديدة في الوظائف القيادية، بهدف دعم تنفيذ المشروعات القائمة وتحقيق الاستمرارية في خطط العمل.
وجاءت هذه القرارات في سياق حرص الوزارة على إدارة الملفات العمرانية وفق احتياجات المرحلة ومتطلبات التنفيذ، مع مراعاة ظروف العمل والقدرة على استكمال المشروعات دون تعطيل. كما يُفهم من رد الوزارة أن أي تحركات مستقبلية—إن وُجدت—سترتبط بتقييم احتياجات العمل ووفق ما تقرره الجهات المختصة داخل منظومة الإسكان والمجتمعات العمرانية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الإسكان تعتمد في إدارة منظومة المدن الجديدة على استمرارية الأداء وتحقيق معدلات تنفيذ المشروعات، خاصة تلك المرتبطة بالبنية التحتية والخدمات والاستثمارات التي تتطلب تخطيطًا دقيقًا واستقرارًا إداريًا لضمان عدم تأثر سير العمل. لذلك، فإن نفي الشائعات في هذا التوقيت يعكس رغبة في قطع الطريق أمام أي توقعات غير دقيقة، خصوصًا أن نشر معلومات غير موثوقة قد يسبب لبسًا لدى العاملين أو المستثمرين.
وبناءً على ما سبق، تؤكد الوزارة أن الوضع الحالي للقيادات في أجهزة المدن وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مستمر وفق ما هو قائم، وأنه لا نية لإجراء حركة تنقلات في الفترة الحالية، مع استمرار متابعة الأداء ودفع الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها وفق الجدول الزمني المعتمد.
التعليقات