علق الإعلامي أحمد موسى على أزمة قيام بعض شركات الاتصالات بتسجيل خطوط تحت أسماء مواطنين دون علمهم، مؤكدًا أن ما حدث يمثل مشكلة كبيرة للمستخدمين وينبغي التعامل معها بجدية وحسم. وقال موسى إن المواطنين لم يفعلوا شيئًا يسمح بوجود أكثر من خط باسمه، ومع ذلك يجدون أنفسهم أمام واقع تقني وإداري مربك قد يفتح الباب لاعتبارات أخطر مثل إساءة الاستخدام أو الاستغلال.
وخلال حديثه في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أبدى الإعلامي أحمد موسى توقعه من وزارة الاتصالات أن تتعامل مع الأزمة بسرعة وتبدأ بخطوة واضحة تجاه المواطنين، مشددًا على ضرورة الاعتذار الرسمي وشرح ما وقع بدلًا من ترك الموضوع دون رد أو دون توضيحات كافية. وأكد أن الاعتذار وحده لا يكفي، بل يجب أن ترفقه إجراءات تصحيح فعلية لمنع تكرار المشكلة وضمان حق المواطن في معرفة ما إذا كانت بياناته قد استُخدمت.
وأضاف موسى أن المفارقة أن المواطن قد يكتشف وجود أكثر من خط مسجل باسمه بينما لا يعلم شيئًا عن ذلك، وهو ما يطرح أسئلة مباشرة حول آليات التحقق والضبط لدى الجهات المعنية. وأشار إلى أن الأمر لا يقتصر على إزعاج المستخدم، بل يتصل بالشفافية وحوكمة البيانات والإجراءات التي تضمن عدم المساس بخصوصية المواطنين دون موافقتهم.
كما دعا الإعلامي إلى أن تتحمل الجهات المختصة مسؤوليتها وتراجع الإجراءات التي تسمح بتسجيل خطوط باسم شخص دون علمه، مع وضع آليات رقابة ومراجعة لحماية المستهلك. ومن بين المقترحات التي يمكن أن تساعد في تهدئة الأزمة وتقليل آثارها: توفير قنوات رسمية وسريعة للمواطنين للاستعلام عن خطوطهم والتحقق من البيانات، وفتح تحقيقات ومراجعات داخلية إذا ثبت وجود أخطاء من شركات الاتصالات أو ثغرات في منظومة التسجيل، مع فرض عقوبات رادعة في حال ثبوت تقصير أو مخالفة.
وشدد أحمد موسى على أن الأزمة يجب أن تُحسم بإجراءات عملية وليست مجرد تصريحات، وأن المواطن يستحق تفسيرًا واضحًا لما حدث، وأن تُتخذ خطوات تمنع تكرار تسجيل خطوط إضافية دون علم المستخدم، خاصة أن وجود أكثر من خط تحت الاسم قد ينعكس على الخدمات والخصوصية وقد يعرّض بيانات المواطنين لمخاطر غير مقصودة.
التعليقات